في خضم الأوراش الاقتصادية الكبرى التي فتحها المغرب في الآونة الأخيرة، والإصلاحات التي أمر الملك الحكومة بمباشرتها لتحسين مناخ الاستثمار في المملكة، دعا المرصد الأوروبي المغربي للوساطة وجمعية العلم المغربي للتنمية إلى إشراك مغاربة العالم في هذا الورش، نظرا لما يمثلونه من قوة في مجال الاستثمار.
الهيئتان المدنيتان سالفتي الذكر عقدتا ندوة، اليوم الخميس بالرباط، حول موضوع “مغاربة العالم والأرواش الإصلاحية لخطاب العرش”، دعتا فيها الحكومة إلى أخذ الدور الكبير الذي يلعبه مغاربة العالم في مجال الاستثمار في بلدهم الأصلي بعين الاعتبار، وتوفير الظروف الملائمة لهم من أجل تحفيزهم على مزيد من الاستثمار.
علي زبير، رئيس المرصد الأوروبي المغربي للوساطة، قال إنّ الأوراش الإصلاحية الكبرى التي باشرها المغرب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية تهمّ جميع المغاربة، بمن فيهم مغاربة العالم، “الذين يلبّون نداء وطنهم في أي لحظة”، مضيفا: “المغرب يمر في منعطف مهم، ومغاربة العالم مستعدون للمساهمة في إنجاح الأوراش الإصلاحية الكبرى بالمملكة”.
وأردف المتحدث ذاته بأنّ مغاربة العالم “يضخون في خزينة الدولة 65 مليار درهم كل سنة، ولا يكلفون الدولة ولو درهما واحدا”، مضيفا: “لقد حان الوقت للمساهمة، وبجدّية، في هذا الورش بقوة، لأن هناك صرامة من طرف ملك البلاد في التعاطي مع هذا الموضوع، وقد وجّه تعليمات صارمة لرئيس الحكومة تهم المراكز الجهوية للاستثمار، وغيرها من المجالات”.
وأردف رئيس المرصد الأوروبي المغربي للوساطة بأن موقع مغاربة العالم داخل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية مهم للغاية، وزاد: “نحن نمثل 6 ملايين مغربي في العالم، ولدينا ترابط قوي مع بلدنا الأصلي، ونضخ في خزينة الدولة 65 مليار درهم كل سنة، ولدينا مستثمرون ناجحون داخل وخارج البلد”.
ودعا زبير الحكومة إلى إدماج مغاربة العالم في المشروع الاقتصادي والاستثماري للمغرب، وفتح أبواب المراكز الجهوية للاستثمار في وجوههم، مضيفا: “مغاربة العالم هم سفراء المغرب في الخارج، ويمكن أن يحفزوا الأوروبيين لكي يستثمروا في المملكة، خاصة في هذا المنعطف الحاسم الذي تشهده”.
واعتبر المرصد الأوروبي المغربي للوساطة، وجمعية العلم المغربي للتنمية، أنّ أهمية الإسهام الاقتصادي للجالية على مستوى الاستثمارات تتجلى في عدد من المناحي، كالتحويلات المالية، ودورها في ضمان التوازنات المالية للمملكة، واستثمار أرصدة كبيرة في مختلف نواحي الدورة الاقتصادية.