زايو سيتي/ متابعة
انعقد بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالرباط، يوم أمس الثلاثاء، المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، وذلك لمناقشة عدة مواضيع تهم القطاع بالمنطقة.
ومن المواضيع التي تم التطرق إليها خلال اجتماع يوم أمس؛ ملف تفويت السكن الوظيفي لموظفين تابعين للمؤسسة المذكورة، حيث طالب أحد المتدخلين بضرورة تفويت العقارات للأشخاص الذين أفنوا زهرة عمرهم في خدمة المكتب الجهوي، مشيرا إلى وجود 120 موظف لم يستفيدوا من سكن.
وفي هذا السياق؛ أكد ذات المتدخل أنه “تم وضع طلبين من أجل حصول موظفين غادرا عملهما قبل الحصول على التقاعد على عقارين يبلغان معا حوالي 10 آلاف متر مربع، ويقعان في موقعين حيويين”.
وزاد ذات المتدخل في تصريحه الذي نملك نسخة مصورة منه “نحن نؤكد على مشروعية كافة الموظفين في الاستفادة من سكن من 300 أو 400 متر مربع يأويهم ويأوي أسرهم، لكن أن يتم منح موظفين سكنيين تبلغ مساحتهما الإجمالية حوالي 10 آلاف متر مربع، فهذا غير مقبول، علما ان السكنيين يعدان إرثا حضاريا بالمدينة”.
وتجدر الإشارة إلى أن تفويت السكن الوظيفي لموظفي المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي قد أخذت حيزا مهما من النقاش وسبق أن صدرت في ذلك عدة قرارات غير أنها لم تجد طريقها للتفعيل ليومنا هذا.
شكرا زايوسيتي على الإنتباه لمثل هذه الخروقات زايو لها الله ولها زايو سيتي نتمنى لكم كل التوفيق ونتمنى ان يتم معاقبة كل المتورطين في الاستيلاء والاحتكار الممارس على العقار بزايو
العنوان لا معنى له، والموضوع خال من المعطيات المثبتة للخروقات، مسطرة تفويت الدور السكنية لشاغليها من الموظفين مسطرة قانونية، إلا من كان قد صدر في حقه حكم بالإفراغ، وبالنسبة ل10 آلاف متر مربع….. فوزارة المالية في هيكلها مندوبية املاك الدولة هي من تتولى عملية التفويت لأن العقار في ملكيتها اما المكتب الجهوي فله حق الإستغلال فقط ولا دخل له في مسطرة التفويت .
ولك مني فريد وزايو سيتي أطيب التحيات