متابعة:
أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تتعامل بالجدية اللازمة مع حملة المقاطعة التي تستهدف عددا من المواد الاستهلاكية الأساسية، خصوصا مع تزامن هذه الحملة مع قرب شهر رمضان.
وأوضح الخلفي في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم تدارس هذا الموضوع في الاجتماع الحكومي، بعد أخذ الوقت الكافي لبحثه ودراسة أبعاده وقياس نتائجه وآثاره على الاقتصاد الوطني.
وسجل الوزير أنه تم الوقوف في أغلب الأحيان على مجموعة من المعطيات غير الصحيحة، والتي من شأنها المساس باقتصاد المملكة وبمصالح الفلاحين وأسرهم.
وأضاف أنه بخصوص مادة الحليب، باعتباره مادة استهلاكية أساسية في شهر رمضان، تبين أن هامش ربح الشركة المعنية بالمقاطعة يبقى في حدود معقولة ولا يتعدى 20 سنتيما في اللتر الواحد، علما أنه لم تطرأ أي زيادة على سعر هذه المادة منذ سنة 2013.
ورغم هذه الحملة، يؤكد مصطفى الخلفي، لم يتم تسجيل أي مشكل في عملية الجمع من الفلاحين على المستوى الوطني، لافتا إلى أن 460 ألف فلاحا يعملون في سلسلة إنتاج الحليب، منهم 120 ألف فلاحا ، يشتغلون مع الشركة المعنية.
وقال الوزير “نحن إزاء تحد اقتصادي كبير”، يطال مجهودا وطنيا بذل على مدى عقود من الزمن من أجل أن يصل المغرب إلى تأمين الاكتفاء الذاتي من هذه المادة ويصل الى نسبة 96 بالمائة بعد أن كان في السابق يضطر للاستيراد وإلى دعم الحليب.
وتابع الخلفي أن المعطيات تكشف وتؤكد أنه يتم الترويج لمزاعم غير صحيحة، قد تلحق خسائر كبيرة بالفلاحين وبالاقتصاد الوطني ، مبرزا أن من شأن استمرار المقاطعة تعريض الفلاحين بالخصوص لخسائر جسيمة.
وأكد أن الترويج لادعاءات كاذبة هو تصرف مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير، مبينا ان الحكومة ستعمل على مراجعة القانون الحالي ” لأنه لا يمكن القبول بترويج أخبار غير صحيحة تمس بسمعة واقتصاد البلد ، كما أنه أمر لا علاقة له بحرية التعبير ويؤدي للإضرار بقطاعات مهمة كالفلاحة وينتج عنه مشاكل اقتصادية كبيرة للبلد”.
Wakha à sidi magonach na9so man darib o homa ina9so man ataman o kolchi i3ich à sik alamami
بدل الاستجابة والبحث عن الحلول والخروج من المازق الا ان انهم اصبحوا يهددون المواطنين هنا نقف ونتساءل فهل هؤلاء هم من يمثلون الشعب لا والله هؤلاء اصحاب مصالح لا اقل ولا اكثر
شخصيا مقاطع لهاته المنتوجات الى الابد
مع القاطعة مع المقاطعة مع المقاطعة
Iwa ajiw charboh lina bessif
Lahmaq ach dakhal lhokoma ??
المواطن الحر هو حر في تصرفاته ان كان لا يريد انيشرب الحليب أو لا يشرب سيدي علي اوعلي سبيل المثال لايزيد ان يذهب بسيارته الي محطة البنزين افريقيا هوحرلايتصدقون عليه اناهناك بعض التجار يبحثون عن االارباح من كل وسائل مثل أضحي العيد المسكين يعمل ما بوسعه يتكلف نفسه ليشتري لكي يفرح الاولد وفِي الاخر بعد الذبح مباشرتا الي المزبلة هذا منكر فرحت الاولد ترجع بكا وحزن انه ظلم بعينيه
الحكومة لا تحارب الفساد وإنما تحارب من يفضحه….
ومذا عن المحروقات؟ من يحمي الشعب من الجشع ومن يحمي الشعب من امثالكم؟
السلام عليكم
يجب مقاطعة الحكومة لانها لا تحمي الشعب الذي تصفه ب (المداويخ) بل تحمي اصحاب المصالح . لان مصلحتها مع مصلحة الباطرونة وليس مصلحة اولاد الشعب.
الفلاح المغربي لديه الاختيار عليه ان يغير الشركة التي سوف يبيع لها الانتاج -وش كاين غير سنطرال- .
المداويخ صبحو ا فايقين او عايقين بكم يالانتهازيين.
ما شاربينش واش بزز .
سوف نتجاوز المقاطعة لثلاث شركات الى اقصى حد لاننا قطيع ومداويخ او مافاهمينش .
احنا ما نازلينش للشارع يدنا على جيبنا الخبز واتاي بارك اعلينا مع زيت العود.
Iwa li daro rsdo sspro 5oo kayna wli b9aw fih malin lhlib y3awanhom wntoma yahokoma t3awno 3la cha3b whnaya 3wina allah golo liya b3da wach matoboch hada chhar toba wlgofran wala ha ydakhlkom rabi lfaran iwa rakom tama tbi3o chama
من هنا نستخلص قوة اخنوش في الحكومة وبنصالح مالكة سيدي علي وشركة سنطرال .العيب في المداويخ الذين يبيعون انفسهم لكي ينتخبوا على الانتهازيين.اتمنى معجزة من الله ان يعي هذا الشعب يوما
اذا كان الترويج لادعاءات كاذبة هو تصرف مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير،اذن علينا تطبيق هذا القانون وتوجيه التهمة للخرفي على تفوهه بهذا الادعاء الكاذب حول تحديده هامش ربح سنطرال في 20 سنتيم ومحاكمة مولات سيدهوم علي التي صرحت ب 40 سنتيم كهامش ربح وكذلك متابعة الداودي حول نقله خبر نية شركة الحليب في مغادرة المغرب دون ذكر مولات جوج فرنك ومولات 20درهم و20 ساعة ودون تذكيركم بالوعود الكاذبة للحكومة منذ تقلدها للسلطة
الى نسيت شي حاجة فكروني بيها