كريم السالمي
قالت مصادر مطلعة ان عامل الناظور علي خليل و في اطار سلة المشاريع التي اشتغل عليها منذ وصوله الى الناظور قد تمكن من تحريك عجلة مشروع يعتبره المسؤولون “حلما” تاخر انجازه عشرات السنين.
و يتعلق الامر بمشروع الطريق المداري الذي سينطلق من ميناء بني انصار الى غاية الطريق الساحلي بعيدا عن وسط مدينة الناظور و على طول 14 كيلومتر.
و يعتبر المسؤولون هذا المشروع حلما.. لأن عشرات التقارير الامنية و الترابية كانت ترفع للجهات العليا بخصوص خطورة عبور الالاف من الشاحنات القادمة من الميناء و المحملة بالمحروقات و المواد المشتعلة و الخطيرة من وسط مدينة الناظور.. اذ تعتبرها تلك التقارير قنابل موقوتة تتحرك بين المواطنين.. اضافة الى مساهمتها في تكدس الطرقات خاصة في الصيف و تتسبب في حوادث سير خطيرة.
كما ان عبور الشاحنات من مركز الناظور يزيد من وقت النقل و يكلف الشركات مصاريف اضافية و يضعف تنافسية ميناء بني انصار.
و كان اول مشروع حقيقي لانشاء هذا الطريق المداري الذي ينطلق من الميناء و يلتف على المدينة و يعبر الى جماعة احدادن و منها الى الطريق الساحلي قد جرى في عهد العامل السابق و وزير الداخلية الحالي عبد الوافي لفتيت.
و لكن المشروع فشل لسببين مهمين.. أولهما عدم تعبئة الموارد المالية الكافية لنزع ملكية الاراضي اللازمة لانشاء الطريق ثم تكالب مافيا العقار و التجزيئ السري على مسار الطريق مما ادى الى افشال المشروع.
و بوصول عامل الناظور الحالي علي خليل.. طلب اعداد دراسة هندسية جديدة و تغيير المسار الأولى و تمكن من اقناع و تعبئة عدة شركاء لجمع مبلغ 22 مليار سنتيم و 600 مليون الكافية لانجازه.
و فعلا وافقت وكالة مارتشيكا و وكالة تنمية الشرق و وزارة التجهيز و مجلس جهة الشرق على المشاركة في المشروع و سارع العامل الزمن لاستكمال المسطرة عبر مطالبة المجلس الاقليمي للناظور بعقد دورة استثنائية الخميس المقبل للمصادقة عليه.
و ذلك لأن القانون يحمل مسؤولية نزع ملكية الاراضي للمجلس الاقليمي الذي مرر الاتفاقية فعلا في لجنة التنمية امس و سيصادق عليها الخميس المقبل في الدورة الاستثنائية.
و قد تمكن عامل الناظور من اقناع جهة الشرق بالمساهمة بمبلغ 4 ملايير سنتيم سيتم تخصيص نصفها لدراسات المشروع و النصف الاخر اي ملياري سنتيم سيتم تفويتها للمجلس الاقليمي لمباشرة عمليات نزع ملكية الاراضي اللازمة و تعويض اصحابها.