زايو سيتي.نت: محمد البقولي
بعد الجدل الذي خلفه صدور نتائج الحركة الانتقالية لسنة 2017، وبعد عدة احتجاجات قادها رجال التعليم ضد السيد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وجهت النائبة البرلمانية ابتسام مراس سؤالا كتابيا لوزير القطاع حول المعايير المتخذة في هذا الباب والإجراءات التي ستعقب ذلك.
وجاء في سؤال ابتسام مراس: “لا زالت تبعات المنهجية الجديدة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية في معالجة ملفات الحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم، تثير موجة تحفظ واسعة في صفوفهم، حيث كشفت التنسيقية الوطنية للمتضررين من هذه الحركة عن وجود خروقات تنظيمية وقانونية تجلت في خرق المعايير المسطرة في المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية على اعتبار أنه (لا قيمة لحركة انتقالية دون أن تتحقق المقصد في الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم)”.
وختمت مراس رسالتها ب “ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذ لإنصاف المتضررين من الحركة الانتقالية لسنة 2017، خاصة بكل من مديريتي بركان والناظور؟”.