زايو سيتي.نت : سعيد قدوري
هناك مجموعة من الظواهر التي فرضت نفسها بقوة على الرأي العام المحلي بمدينة رأس الماء، منها ظاهرة تنامي البناء العشوائي وبقوة تحت ذريعة الحاجة إلى سكن، هذه الحاجة كانت ولا زالت ملحة بالنسبة لفئة عريضة من ذوي الدخل المحدود. لكن حل هذا المشكل لا يمكن أن سكون بالفوضى والاعتداء على المجال، فالظاهرة اتخذت أبعادا شتى تتجلى في اكتساح الأراضي غير المجهزة والتي انتشر فيها البناء العشوائي بسرعة غير متوقعة، كما هو الحال بعدة أحياء برأس الماء التابعة لإقليم الناظور. والملفت للانتباه أن الأطراف المسؤولة في هذا الملف يتشابهون من حيث وظائفهم وتمثيليتهم وأدوارهم، وفي مقدمتهم بعض المنتخبين برأس الماء، الذين اتخذوا من “شهادة عدم التجزئة” مدخلا لتحقيق أرباح مادية خيالية على حساب جماعتهم ومستقبلها. شهادة عدم التجزئة برأس الماء، وثيقة أصبحت تمنح بطريقة انفرادية في غياب لجنة تقنية تتكون من عدة مصالح مخصصة لهذا الغرض، وفي غياب إجراء معاينات ميدانية للمواقع المراد بناؤها من طرف لجنة تقنية، وفي غياب الإدلاء بوثائق ضرورية في هذا الباب، ناهيك عن غياب المتابعة لعمليات البناء.
زايوسيتي.نت تابعت عدة تعليقات خاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لأبناء رأس الماء، يتهكمون فيها ويستنكرون تنامي ظاهرة البناء العشوائي بجماعتهم، مشيرين بالذات إلى بعض المستشارين الجماعيين الذين أصبحوا متخصصين في منح شواهد عدم التجزئة على حد تعبير الفيسبوكيين.
وبحسب هذه التدوينات، فإن تحركات بعض المستشارين أصبحت تثير الريبة في نفوس ساكنة “قابو ياوا”، حيث أن بعضهم يشار إليه بالبنان في هذا الملف، فيما أصبح التغير الواضح في وضعيتهم الاجتماعية مثار سخرية وتهكم من قبل الفيسبوكيين.
وكان عامل إقليم الناظور خلال أبريل من سنة 2014، قد أمر بمنع تسليم شواهد عدم التجزئة بكافة جماعات إقليم الناظور. وهو قرار أعقب الزيارة التي قامت بها لجنة من وزارة الداخلية وقفت فيها على تفشي البناء العشوائي بمدينة الناظور و كافة جماعات الإقليم و التي يبدو أن جزء من مسؤولية هذا الوضع قد تم تحميله لشواهد عدم التجزئة التي تمنحها الجماعات وتسمح لمواطنين ببيع أجزاء من أراضيهم دون تجزيئها كاملة مما دفع عامل الناظور لإصدار قرار تعميم منعها
عبد الله
اسي سامي ، نحن لا نتكلم عن القانون بل نتحدث عن الاخلاق اما الشواهد حتى وان خرقت القانون من اجل فك مشكل مواطن بدون رشوة وبدون ابتزاز، ستبقى في نظر المواطنين منتخب شريف، حتى وان تعرضت للمحاسبة القانونية ، المهم عند المواطن هو قضاء الحاجة بدون مقابل كي تبقى في صورة ملاك، ولكن تمسكن حتى تمكن وحشاها لينا حنا صحابو ونسابو وخوتو ، معليهش السنوات كالايام، وذنوب الناس ترجع باس
سامي
اذا ما قمنا بإطلالة على التعليقات سيلاحظ أنها تنقسم إلى قسمين و كل قسم نشر تعليقات في نفس التوقيت او بينهما دقيقتين او ثلاث.بمعنى آخر ان هناك من له المصلحة الشخصية في هذا او تصفية حسابات ليس الا.
انا موضوع عدم التجزئة فهو مشكل مطروح بالمغرب بأكمله و ليس إقليم الناضور فقط بسبب الإجحاف في القوانين المنضمة لقطاع العقار و التي تفرض ص2000 متر كحد أدنى للاستفادة من هذه الشهادة.
عبد الله
هناك سماسرة البناء الهشوائي، بمبلغ محدد،فيه حق الباشا،حق الشيخ والمقدم، حق النائب رقم…، فيها كلشي، البناء، الماء، الكهرباء، ولكن هذا الباشا ليس لوحده، هناك من يحميه
Abdelkader
يكفي الرجوع إلى العقود المسجلة بمصلحة التسجيل و التنبر و مصلحة المحافظة العقارية لمعرفة حجم الكارثة والعدد الهائل للشواهد المسلمة و المزورة .و معرفة السماسرة و المنتخبين المتورطين و الأموال التي دفعت حتى أن بعض الموأمين يخال لهم أن لهده الشهادة سعر و هم عشرة آلاف درهم
Abdelkader
بعد التحية ماذا تنتظرون من مجموعة من المنتخبين المعطلين النائب….. معطل و ليس له أي تفويض في التوقيع على هذه الوثيقة و كل همه سوى جمع المال و بيع الشواهد بالمقابل و الأدهى من ذلك أنها مزورة و غير مسجلة بسجلال الجماعة نلتمس من الجهات المختصة فتح تحقيق في ذلك إما النائب …. فهو غارق في الديون لا يقوم بتسليم اية وثيقة بدن مقابل أين هي دولة الحق و القانون أين السلطة الوصية الكل متورط في النازلة .
Aziz
شيء محزن ومقرف اناشخصيا دفعت 1200€ للحصول على هده الورقة التي تساوي درهمين.لكن الكل يعرف ما يدرو في هده القرية من فيساد اداري .
wajh
….. كان كيبع عدم تجزءت بي مليون فرنك
mimoun denhaag
arachwa ochafara kolhom arra laflos tabni matitech a arachwa ehablok ohadmo adar dyalk anta katchof hakara ochafara kolhom man achig hata benkeran kolhom chafara
عبد الله
اسي سعيد كاين بعض النواب كيلبس السليب سينيي،حال المشتاق الا. فاق، والجوع ما يظلم حتى واحد، هذه هي العدالة بالتدويرة والتقدم ونشركو انا وياك، والاصالة وعصر. مو ،