شهدت دورة أكتوبر بالمجلس البلدي بزايو، والمنعقدة يوم الاثنين 27 من هذا الشهر، احتجاجا شديدا على المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، على خلفية مشاكل القطاع محليا.
وقد وجه أحد المواطنين خلال الدورة، سيل من الاتهامات لمكتب الماء، واعتبر مداخلة المدير الإقليمي خارجة عن ما جاء في اتفاقية التدبير المفوض، وكل ما يقوله المدير مجرد اجتهادات من تلقاء نفسه.
وفي هذا الإطار التمس المواطن المحتج من المجلس البلدي اتخاذ تدابير قانونية من أجل متابعة قضائية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، متهما مدير المكتب بالكذب وتكرار نفس الكلام الوارد على لسانه سنة 2011 إبان الحوار المنعقد آنذاك مع المكتب.
ورغم محاولة رئيس المجلس البلدي إسكات المواطن المحتج، إلا انه واصل كلامه بنفس الحدة، معلنا أنه متضرر ومن حقه أن يحتج ويتكلم، مذكرا بانقطاع الماء عن زايو يوم العيد، مما سبب كارثة بيئية.
وكان أحد المستشارين خلال الدورة، قد وجه كلامه لمدير المكتب الوطني للماء، متهما عبره هذه المصلحة بعدم الوفاء بالتزاماتها في إطار التدبير المفوض، كما أشار إلى غياب مصلحة تقنية متخصصة تشتغل بتقنيات تمكن من التغلب على المشاكل في آنها.
فيما برر مدير المكتب الإقليمي للماء، ما حصل من انقطاعات للماء بكون القدرة الإنتاجية لم تكن لتفي بحاجيات الإقليم خصوصا في فصل الصيف، مما حتم تلك الانقطاعات حسب قوله.
وطلب مدير المكتب الإقليمي من الساكنة تفهم الوضع والإصلاحات الجارية في مختلف مناطق الإقليم، والرامية إلى توسيع محطة توزيع الماء الشروب.