زايو سيتي نت : محند البوطيبي
لم تمر إلا أيام قليلة على إخلاء شارع أحد بمدينة زايو من الباعة المتجولين , حتى تم إحتلاله من جديد مع أول يوم من شهر رمضان الكريم , بل الأكثر من ذلك أصبحت سمة الفوضى وإحتلال الملك العمومي لايخلو منها أي فضاء بالمدينة , فقاموا بإغلاق الشوارع في وجه المواطنين، دون أن تتدخل السلطات المحلية والمنتخبة لتحرير ها من قبضتهم رغم الاحتجاجات التي خاضتها الساكنة ونقابة تجار وأسواق بلدية زايو.
على مستوى شارع “احد “، القلب النابض لمدينة زايو “يجثم” العشرات من الباعة المتجولين عند باب المسجد القديم، وفوق الأرصفة، ووسط الطريق، بينما يتعين على الراجلين اتخاذ كامل الحيطة والحذر لتفادي مشاكل الازدحام التي تركت الحبل على الغارب، فوجدها الباعة فرصة لاتعوض لاحتلال المزيد من ساحات الشارع بتناسل عددهم يوما بعد آخر.
على طول الشوارع ” المحتلة ” تتوالى مشاهد مختلفة من مظاهر النشاط التجاري خارج رقعة المتاجر القارة. عربات يدوية وطاولات وصناديق خشبية ومنشورات من البلاستيك تؤثث الشارع يوميا، تعرض أنواعا شتى من السلع، وخلفها يقف شباب وبعض النسوة تتعالى صيحاتهم المبحوحة لإثارة اهتمام المارة لأهمية مايعرضون من بضائع وسلع مختلفة.
اكتساح الباعة المتجولين لشوارع المدينة بشكل غير مسبوق أثار غضب أصحاب المحلات التجارية بالمركب التجاري، الذين يبدون اليوم في حالة عطالة إجبارية، نتيجة المنافسة غير الشريفة …و” بسبب هذه الفوضى تأثرت تجارتنا كثيرا، فنظل في كثير الأيام بلا بيع ولا شراء ” يقول صاحب محل تجاري لبيع الخضر والفواكه بالمركب التجاري في حالة هيجان، قبل أن يستعيد أنفاسه، ويؤكد أن أفراد الدورية الأمنية والسلطات المحلية والمنتخبة يتساهلون أكثر من اللازم مع هؤلاء الباعة المتجولين لأسباب غامضة.
وتتداول السنة المهتمين بالشان السياسي بزايو أن المجلس البلدي لزايو يتهربون من موضوع الباعة المتجولين ويتكتمون عنه معتبرين أن شهر رمضان سحابة عابرة.
واستنكرت ساكنة زايو الموقف السلبي الذي اتخذته السلطات المحلية من ظاهرة الباعة المتجولين، معتبرين موقف السلطات مشجعا للظاهرة التي تنبثق منها رائحة الفوضى، واحتلال الملك العام.
وأمام الوضع المذكور الذي تعيش على إيقاعه العديد من شوارع وأزقة مدينة زايو، بات لزاما على السلطة المحلية والمنتخبة بان تتحمل مسؤوليتها بإخلاء الشوارع المحتلة وإبعاد الباعة المتجولين إلى جنباتها وتنظيم حركة السير، إذ لا احد يمانع في البحث عن مصدر للعيش والاسترزاق، أو إيجاد حل لوضعية الباعة المتجولين، عن طريق تمكينهم من محلات تجارية قارة قريبة من وسط المدينة مقابل سومة كرائية في متناولهم، أو تحديد مكان خاص يجتمع فيه الباعة المتجولون لمزاولة مهنتهم خاصة وان معظمهم اضطرته ظروف الفاقة لامتهان هذه الحرفة.
وتجدر الإشارة إلى أن ساكنة حي السوق وحي البام وفعاليات المجتمع المدني بزايو قد دخلت في الأشهر المنصرمة في أشكال نضالية للمطالبة بإجلاء الباعة الباعة المتجولين، خلال رفعهم لمجموعة من اللافتات على جدران شوارع مدينة زايو مكتوب عليها بشكل واضح ” سكان حي الداخلة مستاءون من الفوضى التي يعرفها الحي وانتشار الأوساخ “، و ” سكان وتجار حي السوق ينددون ويستنكرون لا مبالاة المسؤولين”، وكذا ” من المسؤول عن الوضع الكارثي الذي آل إلى إليه المركب التجاري”، و”سكان وتجار حي السوق يطالبون المسؤولين بالتدخل لرفع الضرر”، مع رفع شعار “ارفعوا عنا الضرر .
walah 3ib o 3ar dayrin dik l7ala 7da bab lmasjid o ( o si taybi kif yssamiwah nas zaio o rba3to o lbachawiya ) ka yatfarjo lmasjid 3amar b rich djaj o ri7a lkariha o bach dkholo khassak dir i7tiyat kbir bach ma t9isch sal3a dyal chi ba3i3 li ano mfarachha f bab lmasjid
بسم الله الرحمان الرحيم
مع بداية ثورات الربيع العربي كان جواب “المسؤولين” حول ظاهرة الفوضى المنظمة والمتزايدة بشكل ملفت للنظر التي تعرفها مدينة زايو هو الاختباء وراء جواب جاهز ،هذه الفوضى تعم كل المدن المغربية ولم تسلم منها حتى أرقى الشوارع في المدن الكبرى .كان الجواب بالنسبة للمغفلين من المسؤولين مريحا ولو الى حين وكذلك الامر للمواطن البسيط الذي انهكته متاعب الحياة وأصبح لا يثق في أي جهة كانت بل يردد الجواب الجاهز دون وعي “الفوضى في كل مكان” إن لم يكن الكثير من هؤلاء البسطاء يستفيدون من هذه الفوضى.بقيت الاوضاع على ما هي عليه بل وصل الامر الى حد تنظيم أصحاب المحلات التجارية لوقفات احتجاجية على كساد تجارتهم بسبب هذه الفوضى وكذلك دخل الساكنة في صراعات ومناوشات وصلت حد الاصتدام مع هؤلاء الباعة المتجولين .والمخزن بمختلف أجهزته واداراته ومسؤوليه يراقب الوضع من بعيد ولا يتدخل الا في حالات محددة كتوفير الاجواء المناسبة لزيارة ملكية مثلا ..فهنا تحضر الصرامة والجدية ويطبق القانون بحذافره .فالمسألة تتعلق بالسيادة؟
مرت الشهور تلوى الشهور والجميع ينتظر متى سيطبق القانون لصالح المواطن ولو مرة واحدة ومتى ستصبح للمواطن سيادة بدوره ؟جاءت الحكومة الجديدة وتعهدت بتطبيق القانون وعدم التساهل مع من يحتل الفضاءات العمومية دون ترخيص مسبق واول من طبق عليه القانون وذاق من بركات الزرواطة الملتحية هم المعطلون ثم حركة 20 فبراير وكل الحركات الاحتجاجية السلمية الا الفوضى المنظمة فقد تم التساهل معها بل غض الطرف عنها في أغلب الأحيان.ونفس السيناريو تعرفه مدينة زايو المهمشة عن سبق اصرار وترصد.فقد تمت “زروطة”المعطلين بشكل همجي قرب معمل السكر لان احتجاجهم فيه مس بالسيادة .أما الفوضى التي تعرفها المدينة في كل الشوارع الرئيسية ووسط الاحياء السكنية وهجوم الباعة المتجولين على أرصفة وأبواب منازل الساكنة فهذا امر يقتضي الحكمة ومراعاة الظروف الاجتماعية لهؤلاء الباعة .أما اصحاب المحلات التجارية خاصة تجار الخضر من داخل المركب التجاري فليذهبوا الى الجحيم ويلقوا بسلعهم الفاسدة في القمامة عند باب المسجد القديمة ليشم المصلون الروائح العطنة في الصف الاول داخل المسجد.فالفوضى لها حرمة ولها سلطة تحميها أما بيت الله فلا حرمة له لان من يفترض فيهم ان يحموه فلا يريدون غضبة السيد الباشا أو السيد العامل لان هذا تدخل في الشأن السياسي الذي حرم على لجان المساجد الخوض فيه كحرمة مكة المكرمة على غير المسلمين أو أشد من ذلك حسب فقهاء المجلس الاعلى العلمي .
الخلاصة أن الفوضى في مدينة زايو يساهم فيها السيد الباشا المحترم وهو يلقي بالمسؤولية على المجلس البلدي المنتخب .وهذا الاخير يلقي باللوم على الباشا لانه لا يقوم بعمله حسب قانون التنظيم الجماعي . فمن نصدق ياترى ؟وهل هذه هي الحقيقة؟
أنا شخصيا لا أرى الامر بهذا المنطق التبريري للهروب من المسؤولية وذلك لاعتبارات كثيرة أذكرمنها ما يلي :
– المجلس البلدي ان لم تكن له سلطة مباشرة في تطبيق القانون ومحاربة الفوضى التي يتسبب فيها الباعة المتجولين فهو يمثل الساكنة ومن مسؤوليته توفير الامن والسكينة والطمأنينة والسلامة والصحة للمواطنين الذي انتخبوه والا ما دور هؤلاء الممثلين، فليست مهمتهم توقيع شواهد الازدياد أو المصادقة على بيوع الاراضي غير المجهزة فهذه اجراءات ادارية لا علاقة لها بتدبير الشان المحلي .
-الباشا لا يطبق القانون لان التعليمات من فوق تمنعه من ذلك لانه لو كانت عنده تعليمات صارمة لما تردد في تنظيف الشوارع في رمشة عين .
– والاعتبار الثالث : البلدية او الباشوية هما وجهان لعملة واحدة اسمها المخزن والذي يتحكم في طلاسيم اللعبة ويتدخل في الوقت الذي يراه مناسبا وحسب اعتبارات كثيرة وعلى رأس هذه الاعتبارات الهاجس الامني بالمفهوم المخزني للامن وكذلك موقع المنطقة ووعي سكانها بمصالحهم الحقيقية وليس المتوهمة .
اما الاعتبار الرابع فهو كما قلت سابقا مدى ادراك المواطن لمصالحه الحقيقية وليس المتوهمة من قبيل اعتقاد بعض المواطنين أن المطالبة ببعض الحقوق قد يجلب عليهم غضب السلطة أو غضب الرئيس والويل لمن غضب عليه “السي الرايس” فقد يفقد الكثير من الامتيازات وتطبق عليه قاعدة “هذا مشي ديالنا” .م
الرهان الحقيقي في تكاثف جهود المواطنين على اختلاف ألوانهم وانتماءاتهم وقناعاتهم ومواقعهم الاجتماعية للوقوف في هذا المد الجارف من الفوضى المنظمة والمرعية من طرف المخزن على جميع المستويات ،فالباعة المتجولين ماهم الاافراز طبيعي لهذا الوضع غير السليم والذي تغيب فيه أدنى شروط الكرامة الانسانية والمواطنة الحقة بسبب سيادة التسلط والفساد والاستبداد وتحكم الفئة الحاكمة في ثروات البلاد وخيراتها والفئات العريضة من الشعب “بوزبال” تصارع من أجل البقاء وتحصيل لقمة العيش ولو كان ذلك على حساب الكرامة والادمية والعرض والشرف وحتى العقيدة والدين.قبح الله الفقر ،الم يقل علي رضي الله عنه (لو كان الفقر رجلا لقتلته ). ولكن ماذاأن يكون الفقر مخزنا واستبدادا ؟!!انه التحدي الاكبر.فهل الشعب مستعد لرفع التحدي؟
لقد أصبحنا نعيش في جحيم من الزحام والصياح والعراك اليومي
لقد استبشرنا خيرا عندما أخلوا شارع أحد من الباعة ولكنهم بسبب انعدام الحزم والمسؤولية عادوا ثانية …..إنها جريمة في حق السكان
alamn almohima dyalo hiya ytaba9 al9anon 3la do3afaa amma as7ab nofod kayaklo manhom waykhaliwhom ydiro mabghaw
kana3arfo bila al9anon la yahmi almorafalin fin radi yamchiw had anas kana3arfo zaio bila mafih hata haja ila kan so9 almorakab ta3ta lanas ali kano dija khadamin fal khodara omanjahalhomch danya machi dyal wahad man albachar wala dyal hada ohada hona chabab fimadinat zaio hata homa braw ikawno nfoshom fimajal atijara wanarjo mina almasaolin 3an madinat zaio anadar fi hadihi asafha wa ramadan mobarak .
الشعب يريد الحرية
هاد الكآرثة بآغيهآ الشعب الي كآن اطآلب بالحرية ،،
هآ علآش رجعآت السيبة عندنآ