د.فاطمة أحسين
تناولت مؤخرا عدة منابر إعلامية موضوع الحرية الجنسية خصوصا بعد دعوة بعض الحقوقيين بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة جريمة الفساد وإقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية، وإذ يُعتبر موضوع الحرية الجنسية داخل المجتمع الإسلامي من الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها في الظاهر، ولكن في الواقع نلاحظ أن ثقافة الحرية الجنسية أصبحت تتكاثر داخل المجتمع خصوصا في أوساط الشباب.
فإضفاء نوع من اللباس الحقوقي على الحرية الجسدية للفرد من أجل إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، لن يساهم سوى في اتجاه الشرعنة القانونية للمرأة على الخصوص للتحرر من سياسة الحجر الممارس عليها من طرف المجتمع بخصوص الممارسة الجنسية خارج مؤسسة الزواج، الذي لم يحتاج إلى إسقاط أي مادة قانونية ليبيح ممارسة الرجل لحريتة الجنسية وهي أكبر المفارقات العجيبة والغريبة. و من أكبر المتناقضات الصارخة داخل المجتمع هي منح الحرية الجنسية للرجل إن كان عازبا أو التغاضي عن خيانته الزوجية بإسم الأعراف والتقاليد التي ترى أن الرجل يمكنه أن يجتاز الخطوط الحمراء فقط لأنه رجل! وبالمقابل فهو يحتفظ بجميع الأسلحة لتأديب المرأة إن هي ارتكبت أية خطيئة كيفما كان حجمها ولو كانت الوحيدة في حياتها، و من الأمثلة التي لا زالت تشغل تفكيري هي: كيف لرجل مارس الرذيلة في العديد من المرات وفي نفس الوقت فهو في ليلة زفافه يبحث عن دم البراءة و العفة!
إن المطالبة بالحرية الجنسية سيكون لها عدة عواقب على المجتمع المغربي سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية، ففي فرنسا مثلا أصبحت نسبة المواليد خارج مؤسسة الزواج أكبر من المواليد لآباء متزوجين حسب إحصائيات نشرت عام 2006 و من أجل مسايرة هذه الحرية الجنسية وضعت قوانين دستورية تحدد أنواع الزواج : فهناك “زواج تقليدي” بنظاميه: نظام المُشاركة والمُناصفة أو نظام فصل الملكيّة، و “زواج المعاشرة أو الاتفاق الحر”، و “زواج اتفاق التضامن المدني” والذي به استفاد المثليين من تقنين زواجهم , كما أنه أصبح مسموحا للأطباء و الممرضين في بعض الدول الغربية منح حبة mifegyne للمراهقات في المدارس لمساعدتهن على الإجهاض.
وهنا يمكننا أن نتساءل و نفتح النقاش بكل صراحة و موضوعية حول المطالبة بالحرية الجنسية:
*هل المجتمع المغربي قادر على تقبل أطفال خارج مؤسسة الزواج، للاعتراف بهم سواء بالنسبة لحقوقهم المعنوية أو المادية الذي يعتبر “الإرث” نظام مرجعي له لتحصين الحقوق المادية لكل فرد داخل الأسرة !
*إذا كان السبب الرئيسي للإجهاض السري في المغرب هو الخوف من رفض المجتمع للأطفال المولودين خارج الزواج, حيث أعطت الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري أرقاما تتراوح ما بين 600 و800 حالة يوميا، فكم عدد الأطفال المغاربة الذين سيزدادون خارج مؤسسة الزواج!
*أثيرت مؤخرا عدة قضايا تخص زواج القاصرات، فما رأي الجمعيات الحقوقية في الحرية الجنسية لدى المراهقات إن تم إلغاء فصل 490 من القانون الجنائي!
* كيف لمجتمع لا يقبل بتوعية أبنائه حول الأمراض المتنقلة جنسيا و السبل للوقاية منها عبر نشر الثقافة الجنسية أن يقبل بمنح حبوب منع الحمل للمراهقات أو حبوب للإجهاض في المؤسسات التعليمية للحد من الفساد البشري!
* إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي سيعجل بمنح حقوق للمثليين على غرار الدول الغربية حيث ستظهر بجانب الزواج التقليدي المتداول لدى المجتمع المغربي، قوانين منظمة للمعاشرة بين طرفين كيفما كان نوع الجنس !
وختاما فإن المناداة بالحرية الجنسية لن تساهم سوى في تكسير الحواجز أمام المرأة بعدما كسرتها الأعراف و التقاليد أمام الرجل، و لن تضيف للمرأة سوى المزيد من المشاكل و المعانات في مجتمع عجزت فيه أن تفرض قدراتها الفكرية و السياسية, وأي خطوة منها لدخول هذا النفق لن يساهم سوى في فقدانها لحقوقها الشرعية المحصنة, وإذا كان اليوم المجتمع الغربي يتخبط في عدة مشاكل بسبب هذا التوجه، فإن على المجتمع الإسلامي أن يعمل على صيانة مؤسسة الزواج لتعزيز استقرار المجتمع و الدولة، وإن الاستمرار في الدفع نحو هذا النوع من الحريات لن يساهم سوى في تكسير أهم باب في العقيدة الإسلامية والذي هو” باب التوبة”، هذا الباب الذي يشكل منعطفا جديدا لكل من أراد إصلاح أموره الدينية والدنيوية ونقطة انطلاق لكل من تغلب على كبح أهواء نفسه، وعلى المجتمع المغربي أن يكون واعيا بممارساته خارج مؤسسة الزواج التي تشكل نفاقا و تناقضا بين هويته الإسلامية و بين شغفه باستنساخ تجارب غربية ، هذه التجارب التي لن تساهم سوى في الدفع بتقنين هذه الممارسات الاجتماعية.
اليوم الحرية الجنسية ومعناها – الزنا وقبلها منع الحجاب وغدا اكل رمضان و قبله تصعيب الحج بغلاء التسعرة وتعجيز المسلمين لاداءها واما الجهاد فقد حذفوه من الفريضة والشهادتين فانت حر مع نفسك انطق بها او اصمت فماذا بقي بعد ها كله لم يبق الا الانتظار لزلزلة عظيمة ستصيبنا عما قريب والعياذ بالله بما فعله السفهاء منا اللهم استرنا في هذه الدنيا المليئة بالمنكرات
شكراللاخت فاطمة
فمقالك جاء في وفت مناسب وحرج للغاية بعد الضجة التي اثارها صاحب الاحداث المغربية عن الحريات التي يتشذقون بها ويروجون لها في الصحافة والتلفاز لنصرة السفهاء ودعات السوء اننا قد تعودنا على شطحات هولاء كلما اقترب شهر الخير والبركات فبالامس القريب كانوا يروجون للافطار جهارا واليوم يروجون للزنى علانية رغم ان دستورنا يعاقب كل من يقوم بعمل ما من شانه وخاصة التحريض على افشاء الرذيلة في مجتمع مسلم من هذا المنبر نناشد السيد الوزير المسؤول الاول على حماية المجتمع من انحراف على المسار الذي اعتدناه وتربيناعليه وسط مجتمع متشبث بدينه وعرضه وله غيرة عن هذا الدين ان يرفع دعوى قضائية ضد دعات الشر قبل فوات الاوان ونرجوا من بناتنا واخواتنا المسلمات العفيفات الا يبخلوا علينا بالكتابة في هذا الشان ان المسالة تهم النساء في الدرجة الاؤلى قبل الرجال وشكرا
chokran okhti 3ala had lamwadou3 la9yam idan 3alach taygya3la9 3ala lahdar li 9alha asi nahri arah hahya cahrh daylaha
نتمنى من ملك البلاد باعتباره أمير المؤمنين وحامي حمى الدين كما جاء في الدستور الذي صوتنا عليه
أن يخرس لسان هؤلاء الزنات المكبوتيين وعلى رأسهم لغزيوي الديثي
مقال رائع يصف بالتحديد مايخالجنا من ألم وحصرة عن إعلامنا الذي لايعكس نبض الشارع.
لكن أراى أن هذا لن يستمر للأبد فقد مللنا من المقيمين عن المجال السمعي البصري وخوصوصا مديري القناة الثانية وكذالك الجرائد الصفراء التي تعيش من نشر الرديلة والجنس.
وشكرا
د.فاطمة أحسين
lmaghariba 3oumouman laysat lahoum hawiyya mou7addada wa tataghayyarou bitaghayyouri lmousta3mer ida hiyya ROMA asba7na rom ida hiyya KUREISH asba7na 3araban ma3a l3ilmaniyya 3ilmaniyyoun wahakada l7amdou lillah alladi khala9ana hakada
walahi asa3a la9iribaton wahadihi 3alamatoha.hta arsol “s”” nabana bimajii mitl haolai nas aladina yad3onana ila alfasad wayoridona alfitnata wmoharabti din.ikhawni fat alawan kay nakhroja wano3abira 3an islamina bimoharabatina lhadihi al9anawat allati latomatilona batatan.wamo9ata3ati aljaraidi allati lamanf3a fiha”” ala7dat almaghribiya”” wachokran.
Merci.