علم من مصادر متطابقة بأنّ العامل الجديد لإقليم النّاظور، المصطفى العطّار (الصّورة)، قد أقدم على مراسلة مجموع الجماعات الحضريّة والقروية الكائنة بحيز نفوذه الترابيّ كممثّل للحكومة بغية الاستعداد لتنفيذ كافّة قرارات الهدم المتوفّرة لديها.
وجاءت هذه البادرة من العامل العطّار بعد أيّام قلائل من خلافته للعاقل بنتهامي على رأس عمالة إقليم النّاظور، مكرّرا ذات الخطوة التي شرع بها عبد الوافي لفتيت، العامل الأسبق لذات الإقليم، في رسم مساره المقترن بهدم البنايات والأسوار غير القانونيّة أكثر من أي شيء آخر.
المندوب الجديد للحكومة المركزيّة بالنّاظور، وهو القادم من عمالة مقاطعات مولاي رشيد، يستعدّ لـ “إثارة غضب لوبيّات التشييد العشوائي” بالمنطقة عبر إعادة تشغيل الـ “تْرَاكْسَات” التي لم تتحرّك لهدم البناء الفوضويّ منذ عهد لفتيت.. ويرتقب أن تكون أولى البنايات المتهاوية تلك التي استفادت من الحراك المغربي للفبرايريّين، وتغاضي الإدارة الترابيّة عنها درءً للتأجيج، بعدما خرقت قوانين التعمير الجاري بها العمل.
ناضور بلوس
من هذا المنبر الالكتروني لا بد وانا من ابن زايو ان اشسيد بالمجهودات الجبار ة التي ما فتي يبذلها قائد قيادة اولاد ستوت للقضاء والحد ومن ظاهرة البناء الغير قانوني منذ وصوله وتوليه زمام قيادة اولاد ستوت لكن مع الاسف الشديد قاسى الكثير وعانى الامرين لمحاربة هذه الظاهرة بمنطقة اولاد ستوت فكم من مرة يتعرض للسب والشتم من طرف مخالفي قانون التعمير ولا احد حميه وكم من مر جروا عليه بالحجارة وحطموا طراكس الجماعة ورونو 4 للجماعة وكم من مرة تعرض لمحاولات الضرب من المخالفين ولولا الطاف الله لما نجى من حياته في احدى المرات بقطاع 03 صبرة اولاد ستوت وهو يقوم باجراءات هدم منزل اقيم بدون ترخيص نحن نعم نريد ان تكون واجهات ومباني مدننا في احسن منظر لكن يجب التفكير في معالجة هذه الظاهرة التي هي البناء العشوائي ببرنامج مدروس وخطة شاملة ودراسة واسعة للقضاء على هذه الظاهرة من اصلها وايضا عدم تكليف المواطنين في الحصول على رخص البناء هناك فقط يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة مع مخالفي قانون التعمير وايضا لابد من الاشارة بان اغلب مدننا بالمغرب كانت انطلاقاتها عشوائية والدولة تتحمل المسؤولية على ذلك هذا من جانب ولم تولي الدولة الاهمية الى ميدان محاربة البناء الغير قانوني الا مؤخرا بعد ان تفاقمت هذه الظاهرة وشوهت مدننا وقراتا بالمغرب انا من قاطني سكان اولاد ستوت واسمحوا لي اعزائي القراء بهذا التعليق البسيط حسب منظوري المتواضع ومراقبتي لمجمل ما يحدث في منطقتي التي اقطن بها
انه لمن الصعب ياعامل صاحب الجلالة على اقليم الناظور مواجهة ظاهرة البناء الغير قانوني بمنطقة الناظور فالمشكلة اصعب من كل تصور وهي من مخلفات الماضي البعيد وفي نظري مهما كانت مجهودات سواء الساطات المحلية او الجماعات المحلية صادقة في القضاء على هذه الظاهرة فان الصعوبات والعراقيل واردة وواردة جدا فمن سيحمي رئيس الجماعة او ممثل السلطة المحلية او تقنيو الجماعات من الاحجار المتراكممة عليهم من المخالفين ومن الضرب والاعتداءات ااملتكررة عليهم وايضا كيف ستوفر الدولة السكن لمن هو محروم من هذا الجانب المهم في حياة الانسان الذي هو السكن وهو حق من حقوقه اذن فالمشكلة اعمق ولهذا في نظري يجب دراسة هذه الظاهرة والبحث عن معالجة اسبابها فاذا عرف الداء عرف الدواء .
في نظري يجب البحث اولا عن الاسباب التي ادت الى تفاقم ظاهرة البناء العشوائي كاول حطوة يجب ان تقوم بها الدولة وبعد ذلك دراسبة سبل القضاء او التخفيف من هذه الاسباب لكي يتم التوصل الى نتيجة فعلية وايجابية لللتصدي لظاهرة البناء اللا قانو ني والا فان المشكلة ستبقى قائمة وستتفاقم اكثر انا مواطن عادي وغير مختص في هذا المجال الا انني اعرف مثلا يقول اذا عرف السسبب بطل العجب وذا عرف الداءعرف الدواء ففي منطقتنا اولاد ستوت مثلا رغم كل مجهودات السلطة المحلية والجماعة القروية للقضاء على هذه الظاهرة فان المشكلة رغم انها تقلصت كثيرا بمجيء قائد جديد للمنطقة الا ان الحل النهائي لهذه الظاهرة ما يزال قيد الانتظار لوجود عراقيل كثيرة تحول دون ذلك لان اصلا لن نعرف الداء لكي نعرف الدواء وكذلك الشان بجميع مدن وقرى وطننا العزيز واخيرا نتمنى من السيد العامل الجديد ان يبحث بجدية غن اسباب هذه الظاهرة لكي يسهل القضاء عليها ونتمى له التوفيق والسلام
اولا وبداية لابد لكل فرد الحق في السكن اللائق فالادارة الترابية تكتب تقارير فيما يتعلق بالبنايات وتعدها عشوائية ويطرح السؤال ماهو البناء العشوائي ؟؟ وكيف نميزه عن باقي البنايات ؟ اذن فالقانون يعتبر كل بناء غير مرخص به من طرف المصالح المعنية فهو بناء عشوائي هذا صحيح فعلا الا انني اشير في هذا الامر ان اي ادارة تغص البصر على البناء من اساسه فهي ادارة تشتغل بشكل فوضوي
فالشخص يقبل عبر مراحل عديدة في البناء لذا كان لزوما على الادارة منع المواطن في البناء عبر المرحة الاولى وليس في المرحلة الاخيرة التي يعد فيها التقنيون تقريرا مفصلا ليحال على المصالح وعلى السيد وكيل الملك لاصدار قرار الهدم في النهاية مع الغرامة . وحتى ان صدر قرار الهدم فلما الغرامة المالية ؟ ااااااااااااااااااااااااا
ثانيا ان مجموعة من الافراد بنوا فعلا منازلها ولم يصدر فيهم نفس القرارات ولم تعتبر بناياتهم بنايات عشوائية نظرا لكون ان فيهم من يملك السلطة وفيهم من يملك القوة ومنهم ……..فلادارة لا تملك قانونا ملزما على جميع الافراد وكل الاشخاص فهو مطبق على فئة معينة دون غيرها مما يثير تساؤلا ؟ هل البناء عشوائي ام الادارية هي من تتميز بالعشوائية .
ثالثا ظاهرة التصديق على عقود المتعلقة بتفويت الاراضي نرى ان من العيب ان نرى اناسا يتاجرون فيها ، كان من الممكن ان تنضر النياببة العامة في الامر لان يذهب ضحيتها مواطنون ابرياء ـ وتنشب عنها خلافات بين افرادها لكون ان مجموعة من القطع الارضية تم تفويتها مرارا وتكرارا مما يثير تشاؤلا اين هم المسؤولين عن هذه العشوائية الادارية