يبدو أن بعض المسؤولين غير المسؤولين لم يستوعبوا بعد ما يجري من حولهم و لا يزالون يغطون في سبات عميق تائهين في دروب حلم وردي يزينهم بزينة النفوذ و السلطة و سذاجة المواطن الذي لا يطالب بحقوقه بل و لا يعرفها أصلا مما يفسح لهؤلاء المجال أكثر لممارسة الشطط و التمادي في التجاوزات
المكتب الوطني ـ و الوطنية منه براء ـ للماء الصالح للشرب ـ و الله أعلم ـ من بين هؤلاء الذين يصرون على التغابي و عدم إدراك الواقع و التغييرات الحاصلة في الوطن، فما فتئ يقتنص الفرصة تلو الأخرى من أجل النصب على المواطنين، و يا ليت هذا النصب كان مرفوقا باحتيال و لكن المكتب المحترم عزم إلى نصب مكشوف و مص لدماء السكان رغما عنهم عملا بمبدأ ” نسرقكم أو نتوما كاتشوفو” فعمد إلى إقحام إتاوة للتطهير وكأنه استوفى كل مهامه بنجاح و لم يتبق له سوى مهمة التطهير لكي يتولاها و يفلح فيها كما فلح في كل شيء
ولعل أصدق دليل على هذا النجاح الباهر هو ما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010، و الذي أتى بحقائق تعري الإختلالات مختلفة الأشكال و الألوان، و لكثرتها فإنني سأكتفي بالقبسات التالية
ـ نقائص في إنجاز المشاريع الإستثمارية من تفاوت بين الجهات و دراسات ناقصة و سوء برمجة إلى عدم احترام مقتضيات قانونية و معايير تقنية
ـ اختلالات فيما يخص ضمان جودة الماء فقد جاء في التقرير بأن المكتب لا يحترم بعض القوانين المتعلقة بمعايير جودة المياه و كذا مراقبتها إظافة إلى مراقبة غير مستمرة في بعض المراكز و نقائص في إنجاز التجارب في مجال معالجة المياه
ـ نقائص في تدبير الممتلكات التقنية كغياب التحيين المنتظم لتصاميم الشبكات و قصور في تدبير تسربات الشبكات و إعادة تإهيلها مع الإشارة إلى أن التدخلات تكون على شكل تصحيحي وليس وقائي
فيما يتعلق بالتطهير، فالإختلالات تتلخص في
ـ نقائص في اتفاقيات التدبير المفوض المبرمة بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و الجماعات
ـ التفاوت بين الدراسات و تنفيذ مشاريع الصرف الصحي
ـ اختلالات تقنية ناتجة عن سوء اختيار للمواقع أوتقدير خاطئ لسعة بعض المحطات
ـ غياب أو عدم انتظام تتبع محطات معالجة المياه العادمة
ـ اختلالات بيئية في ظل عدم الإمتثال لمعايير التطهير و غياب معالجة مياه الصرف
ما يحدث الٱن في مدينة زايو هوتجاوز ضمن عشرات التجاوزات التي يقوم بها المكتب الكريم بشتى مناطق البلاد، حيث أن المجلس البلدي قد فوض للمكتب قطاع التطهير في إطار اتفاقية مبرمة تنص على تكفل المكتب بخدمات التطهير من إعادة تأهيل الشبكة و ديمومة أشغال التنقية و الصيانة إلى إنجاز محطة للتصفية بالمدينة، و بالفعل، فقد دخلت الإتفاقية حيز التنفيذ و استوفيت كل بنودها، فالمواطنون يؤدون الإتاوة و لم يتبق سوى بند هامشي غير ذي شأن ألا و هو المتعلق بإنجاز المشاريع و تقديم الخدمات التطهيرية التي تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى
وأخيرا، فإن خير الكلام ما قل و دل، حالة التطهير بمدينتنا معروفة و مرئية و مشمومة، و المسؤولون يستخلصون إتاوته، فإن كان هذا حقا فاللهم اهد قلوبنا للحق و إن كان باطلا فاللهم أعنا على دفع الظلم
علال زهري
tres bien dit
bravo
رائع وفقك الله
Mes compliments cher Allal. La ville a besoin de voix comme la vôtre.Votre article serait un complément aux revendications faites en ce sens par nos frères de la coordinnation et de nos concitoyens. Vous avez été d’une grande lucidité. Et le combat continue…
Certes, cette taxe n’est qu’une redevance abusive, puisque les eaux usées, d’une part ne sont nullement traitées; d’autre part, lors de chaque averse, la ville vomit ses égoûts engendrant un climat invivable. Les fuites,non réparées à temps, parfois perdurent et causent beaucoup de mal aux citoyens.
Déjà l’eau du robinet,semble quelquefois suspecte vu la couleur et l’odeur nauséabonde de celle-ci.Bon nombre de citoyens se voient obligés d’ aller puiser leur eau dans des sources lointaines; mais celà se passe peut-être à l’insu de notre cher O.N.E.P.
بارك الله فيك أخي علال هذه هي الحقيقة ولكن للاضافة المجلس البلدي المنتخب عبر صناديق الاقتراع الممثل الشرعي للساكنة هو من وقع على الآتفاقية وبالتالي عليه تتبع مدى تنفيذ المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لالتزاماته وللجوء اللى القضاء في حالة عدم احترام بنود العقد الا ان الاشكالية الكبيرة هي اين هذه الاتفاقية لماذا يتم اقبارها وهو ما يطرح عدة أسئلة تسمح بعدة قراءات وأجوبة لآتصب في مصلحة الموقعين عليها وتشير ان هناك سوء نية,