تأكيد الالتزام بمضامين الدستور والاحترام المطلق لدولة الحق و القانون
34487 قضية مسجلة بالنيابة العامة و المراكز التابعة لها
المنجزة منها 32862 خلال سنة 2011
افتتحت مساء يوم الثلاثاء 31 يناير 2012 بالناظور السنة القضائية الجديدة ، هذا التقليد القضائي الذي افتتحه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بإذن من الملك و حضره السيد أحمد صابر مدير الميزانية والمراقبة ممثل وزير العدل والحريات إلى جانب الوكيل العام و نقيب هيأة المحامين و قضاة الدائرة القضائية وعدة شخصيات من سلك القضاء و المدني ، بكلمة استعرض فيها أنشطة النيابة العامة خلال سنة 2011 ، القضائية منها والإدارية و الثقافية المختلفة ، حيث أكد التزام المؤسسة القضائية بالدستور وتفعيل مضامينه من خلال توفير كافة الوسائل و الموارد و الأدوات و الآليات اللازمة لذلك و كذا استعمال الحكامة الجيدة و الاحترام المطلق للقانون ، مؤكدا على استمرار المؤسسة القضائية في أداء دورها في توحيد الاجتهاد القضائي ومراقبة مدى التزام محاكم بأداء وظيفتها المحددة دستوريا، وذلك بغية تعزيز المكانة الدستورية للقضاء كسلطة مستقلة ، مشيرا أنه لن يتأتى ذلك إلا بتحصين كرامة وشرف وهيبة كافة مكوناته ، مدليا بأرقام إحصائية تهم أنشطة الدائرة القضائية حيث تم تسجيل 34487 قضية ، المدنية منها 15626 و الزجرية 18861 و المحكومة منها 32862 ، وبخصوص عدد القضايا المسجلة بالمحكمة الابتدائية تقدر بـ / 41797 قضية ، المنجزة منها 17423 قضية بنسبة 41.68% …..
فالمحطة كانت فرصة أبرز من خلالها السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف منجزات هذه الدائرة القضائية مشيدا بالمجهودات المبذولة لحل القضايا المطروحة ، مؤكدا أن حجم المسؤولية التي يتطلبها ورش إصلاح قطاع العدل، يتطلب بذل المزيد من الجهد والتضحية للرفع من وتيرة الإنتاج والإسراع في البت في قضايا المعتقلين وتصفية كل القضايا في ظرف وجيز ،وكذلك هي وقفة لإبراز الأنشطة التي تم تسجيلها بالمحكمة الاستئناف بالناظور برسم سنة 2011 التي بلغت حوالي 9839 قضية ، المنجز منها 9184 قضية بنسبة 92.8% ، تتوزع ما بين / الشكايات ، التنفيذ الزجري ،الذي يضم كل من / طلبات العفو و الإفراج المقيد و طلبات رد الاعتبار إضافة إلى الانتدابات القضائية الوطنية الواردة و الدولية الواردة ، المحاضر ، الامتياز القضائي ، الانتدابات القضائية المدنية الواردة ، الملفات المحالة على المجلس الأعلى ، طلبات المساعدة القضائية ، تدخل النيابة العامة في الميدان المدني و الجنحي و المراسلات الإدارية …. ، مشيرا إلى أنه عرفت القضايا التي تم البت فيها تزايدا مهما خلال السنوات الأخيرة.