الأنتخابات التشريعية

قلم – ميمون بوكراع – ألمانيا

من بين القضايا الملتهبة التي تشهدها الساحة السياسية في المغرب،والتي أصبحت حديث الناس في الشوارع والمقاهي والطرقات والأماكن العامة ، قضية الأنتخابات التشريعية المقبلة ، التي تعد الفيصل بين الحق والباطل وبين النزاهة والأحتيال في العملية الأنتخابية . ومن بين  الأسئلة  البديهية التي تفرض نفسها على كل فرد في المجتمع المغربي المؤهل لعملية الأقتراع ، سؤال : ما هو الأنتخاب الذي يشكل جوهر الديموقراطية السياسية ؟

كما نعلم جميعا أن الأنتخاب معناه الأختيار، أن ينتخب الأنسان معناه أن إمكانات عدة توضع أمامه ليختار منها أيا يشاء. ولكن هل في إمكان كل فرد من أفراد الشعب المغربي أن يختار ؟ الجواب : لا بالتأكيد ، بحيث أننا نراهم يجتمعون… يقررون …يضعون من يريدون وكلاء للوائحهم ”  ثلة  من المحضوضين والأعيان ” وكأن المغرب ليس فيه إلا هؤلاء الذين قضوا عقودا من الزمان في مختلف المناصب السياسية الكبرى ، وما على الشعب إلا التصويت.

ليكون الأنتخاب إنتخابا حقيقيا ، يجب أن يبنى على أسس ديموقراطية ، أي على أساس المساواة في الأمكانيات والأمكانات والوسائل وإلا فإن الديموقاطية التي تهدف الى انتخاب الشعب لمن يمثلونه، في ظل أوضاع تفتقر الى المساواة، لايمكن أن تسفر إلا عن نواب برلمانيون من فصيلة واحدة ، خاصة في ظل التفاوت الهائل بين افرد المجتمع المغربي  وهم هؤلاء الذين نراهم على الساحة السياسية الحزبية : حزب ضد حزب …تكتل ضد آخر … أحزاب تهدد وأخرى نتاصر وهلم جر …والجميع يركز على صوت الناخب المسكين، وهو الدور الوحيد اليتيم  الذي يعطى له، مع تجريده من حقه الحقيقي في الأنتخاب وتحويله الى مجرد صيد ثمين والى طريدة شهية ،الكل يسعى الى اقتناصها والظفر بها.  ومن ثم يتم تسريحه الى حين دعوته مرة أخرى للإدلاء بصوته وعلى نفس الأشخاص ،وبذلك يعيد التاريخ نفسه ، فيلتقي الأحبة في قبة البرلمان… يرتشفون … يتلذذون… يصفقون… ومنهم من ينام…ومنهم من يدخل محراب الوطن في أقصى حالات السكر… هولاء الناس لايعيشون هموم الشعب …وجوعه …وأميته وحاجته الماسة الى الحرية والعدالة والمساواة…في الوقت الذي تجد لديهم كل شيئ…مناصب رفيعة…أموال طائلة…منازل فخمة…سيارات فارهة …ألخ

وعودا على بدء أقول ليختار المرء يجب أن يكون حرا… أي يريد ويعرف ما يريد ،،، ويملك القدرة على تحقيق هذا الذي يريد . لكن بالله عليكم كيف يمكن أن يختار الشعب المغربي ونسبة الأمية فيه تقارب النصف ، وفقرائه يزيدون على أربعة عشر مليون نسمة ،لايفقهون شيئا، همهم الوحيد الصراع المرير مع القوت اليومي. في ظل هذه الأوضاع التي تتحكم فيها اللامساواة يستحيل أن يكون الفقراء أحرارا في قراراتهم …واختياراتهم… وهم جنبا الى جنب مع الأغنياء،والأعيان والوجهاء، هؤلاء الذين يسخرون وسائل الأعلام وينفقون عليها  أموالا باهضة من أجل حملاتهم الأنتخابية ،وبالتالي تتحول لديهم الأنتخابات الى مسرح للمواجهات والمناورات والمؤامرات والدسائس . ومما يزيد الطين بلة هو كيف يمكن للجهال والأميون أن يكونوا احرارا في قراراتهم وإختياراتهم وهم جنبا الى جنب مع من يملكون سلاح العلم والتفكير ؟

إن الجائع لايمكن أن يختار، لأنه ليس باستطاعته أن يريد إلا شيئا واحدا : هو الخبز . والجاهل الأمي لايمكن أن يختار لأنه لايعرف بالضبط ما يريد، ولمذا يريد ولا يملك القدرة على تحقيق إرادته .وانطلاقا من هذه المعطيات يتضح جليا أن الأنتخابات الديموقراطية إنما هي لعبة الأعيان والأغنياء والطبقات الميسورة في المجتمع ، أما أهداف الشعب التي تتلخص في خلق أوضاع يعيش في كنفها في غير قلق ولا بؤس ولا حرمان ، لايمكن أن تتحقق إلا على أنقاض الأوضاع الظالمة التي يرزح تحتها، وهي نفسها الأوضاع التي تيسر لهؤلاء الأعيان والأغنياء العيش الرغيد والحياة الكريمة .وهده الطبقة  ” الأعيان …” تسعى بكل ما أوتيت من قوة لتحافظ على هذه الأوضاع كما هي عليه إن لم تعمل على تنميتها .

من خلال هذه المؤشرات والمعطيات يتضح أن واقع بلادنا ما زال بعيدا عن الأنتخابات الديموقراطية الحقيقية، التي ننشدها جميعا ، والتي من شأنها أن تقضي على نظام الزبونية والمحسوبية السائد ، والفساد الحزبي المستشري ، والفوارق الأجتماعية الصادمة، والشطط في استعمال السلطة ،والأفلات من العقاب، والتعالى المتعجرف للمسؤولين عن عامة الناس .

وختاما أقول أنه يجب علينا جميعا أن ندرك ، أن الأنتخابات  الديموقراطية الحقة ، وأن العدالة الأجتماعية ، وأن المساواة، أن هذه الأمور لايمكن تحقيقها إلا بالنضال …النضال الهادف الموجه ، وأن على معظم النخب والطليعة الواعية التي تتبوأ الصدارة داخل الهيئات السياسية والمنظمات الجمعوية والمنابر الأعلامية ، والمؤسسات الجامعية أن تعمل على توعية الجماهير وتوجيههم الوجهة السليمة ، وتعبئتهم ورسهم  صفا واحدا من أجل مواجهة الفساد والمفسدين الذين  سيجندون كل المنتفعين في بلدنا من الوضع القائم ، ليهاجموا الأنتخابات التشريعية المقبلة ، التي تعد لحظة سياسية دقيقة ومفصلية في تاريخ المغرب المعاصر.