أفادت مواقع الكترونية أن مصطفى الموزوني والي أمن الدار البيضاء قد تم تنقيله مساء الأربعاء 17 غشت، من منصبه بالعاصمة الاقتصادية للمغرب إلى مدينة زاكورة، فيما اعتبر بمثابة قرار عقابي للوالي على إثر ما وصفته ذات المواقع بـ”الاختلالات الأمنية” التي صاحبت الزيارة الملكية للدار البيضاء.
وحل مكان الموزوني، مصطفى مفيد، والي أمن مدينة الرباط الذي استدعي على عجل لملء المنصب الشاغر. كما اتخذ نفس “القرار العقابي” في حق رئيس المنطقة الإقليمية لأمن آنفا الذي تم تنقيله إلى فيكيك. ووصفت نفس المصادر ما حل بالموزوني ومعاونه بأنها “غضبة ملكية”، في إشارة إلى غضب الملك من الأداء الأمني الخاص بحراسة موكبه.
وكانت عدة وسائل إعلام الكترونية وورقية قد تحدثت عن اعتقال مواطنين من بمدينة الدار البيضاء كانوا يتربصون بالموكب الملكي ويلاحقون الملك أينما حل وارتحل لإيصال رسائل تشمل تظلمات أو مطالب اجتماعية.
وكان الموزوني قد برز في الشهور الأخيرة من خلال إشرافه على القمع الذي واجهت به عناصره المتظاهرين في أكثر من مناسبة في المسيرات الاحتجاجية التي كانت تدعو لها حركة 20 فبراير. وطالبت جمعيات حقوقية والحزب بمسائلته عن التجاوزات التي ارتكبها عناصره، خاصة في تظاهرة 13 مارس، لكن تلك المطالب جوبهت بآذان صماء.
ولم يكن الموزوني ومعاونه ضحية “الغضبة الملكية” فقد اكتوى قبلهما بنارها عبد العزيز الجعيدي، الحارس الشخصي للملك، الذي تم إبعاده هو الآخر عن الإشراف على فريق حماية الملك، وتأمين موكبه.
