العربية
أعلن الملك محمد السادس عن جملة من التعديلات الدستورية في البلاد، شملت توسيعا لصلاحيات الحكومة، الجمعة 17-6-2011
وشملت التعديلات زيادة في فقرات الدستور لتصل إلى 180 فقرة، شملت تعديل الحد الأدنى لسن الملك حين استلام الحكم، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا لمجلس الوصاية.
وأكد الملك محمد السادس أن رئيس وزراء المغرب سيتم اختياره من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن التعديلات الدستورية قامت على هندسة جديدة بناء على المصالح الغربية الحالية.
وأوضح العاهل المغربي أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيتم في الأول من يوليو القادم، ودعا الشعب إلى التصويت بالمصادقة على هذا الدستور، وأنه هو سيصوت للموافقة عليه.
وشدد على أن الدستور الجديد يكرس الطابع البرلماني لنظام الحكم، واقتصار التشريع على السلطة البرلمانية، فيما أبقى على تعيين المناصب العسكرية حقا خاصا للملك
أفكار الدستور
ويشير الدستور إلى أن الأمة المغربية تستند في حياتها العامة إلى ثوابت جامعة تتمثل في الدين الإسلامي المعتدل والوحدة الوطنية متعددة الروافد وإلى الملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي، وينص في الفصل الثاني على أن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، وتختار الأمة المغربية ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالانتخاب الحر والنزيه والمنتظم
وبحسب الدستور الجديد فإن الإسلام هو دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، واللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، والأمازيغية لغة رسمية باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء، وينص الدستور على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية مهمته حماية وتنمية اللغات
ويقول الدستور إن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع ملزمون بالامتثال للقانون ومتساوون أمامه
وينص الدستور المغربي الجديد على أن الأحزاب السياسية المغربية تؤسس وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وأن نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع، وأنه لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي وبصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان، ولا يمكن حل أي حزب إلا بموجب حكم قضائي.
ويؤكد الدستور، الذي يعتبر الأول من نوعه منذ وصول العاهل محمد السادس للحكم منذ عام 1999، على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، والسلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم، وكل شخص خالف المقتضيات القانونية والقواعد المتعلقة بالنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية يعاقب على ذلك بموجب القانون، وتتخذ السلطات المغربية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنين في الانتخابات.
ويحدد الدستور أن السلطات تعمل على إحداث هيئات للتشاور بقصد إشراك الفاعلين الاجتماعيين وإعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، وللمواطنين الحق في تقديم ملتمسات للبرلمان يرفعها للنقاش لإقرارها على شاكلة قانون.
ويشدد الدستور على حق المغاربة المقيمين في الخارج بحق التصويت والترشيح في الانتخابات، وتعمل السلطات المغربية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج
ويُحظر وفق الدستور الجديد كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، ويعاقب القانون المغربي على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان
وبخصوص المرأة والرجل، يتمتع كلاهما بالمساواة وبالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتسعى الدولة إلى تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء، ومن أجل ذلك تحدث هيئة للتكافؤ ومكافحة كل أشكال التمييز
والدستور المغربي الجديد هو الأول من نوعه الذي عمل خبراء مغاربة على صياغته وتم العمل عليه بالتشاور الجماعي وبإشراك الهيئات السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني
اجتماعات لمناقشة الدستور
من جهة ثانية، من المرتقب أن تعقد الأحزاب السياسية الكبرى سواء المشاركة في الائتلاف الحكومي أو المعارضة مجالسها الوطنية التي تمثل البرلمانات الداخلية للأحزاب لتدارس الوثيقة الدستورية بنداً بنداً، وذلك خلال يومي السبت والأحد المقبلين
إلى ذلك، علمت “العربية” أن الأحزاب السياسية المغربية الكبرى عقدت اجتماعات ماراثونية عقب تسلمها نسخة الدستور الجديد من محمد معتصم رئيس آلية تتبع عمل لجنة مراجعة الدستور، وتمت القراءة التفصيلية للدستور ومناقشة الأشياء الجديدة التي حملها
وفي تعليقات قصيرة لقيادات سياسية لـ”العربية”، حصل شبه إجماع في التعبير عن الارتياح للوثيقة الدستورية الجديدة للمغرب، والتي حصل نوع من التوافق حول بنودها من خلال تشاور استمر 3 أشهر، وفق منهجية العمل التي سطرها العاهل المغربي في خطاب الإعلان عن المراجعة الدستورية يوم 9 مارس/آذار الماضي
