لثاني مرة ، الشرطة القضائية بتاوريرت تستنطق خليد العوني عضو حركة 20 فبراير بمدينة العيون الشرقية

آخر تحديث : الجمعة 6 مايو 2011 - 10:27 مساءً
2011 05 06
2011 05 06
للمرة الثانية على التوالي ، استدعت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تاوريرت ، خليد العوني عضو حركة 20 فبراير بمدينة العيون الشرقية ، لاستنطاقه حول مجموعة من المقالات و الكتابات التي كان قد نشرها سابقا في مدونته الشخصية أو في مواقع التواصل الاجتماعي ( الفايسبوك و التويتر ) ، بعضها تم نشره مند أكثر من سنتين . و يأتي هدا الإجراء بعد الاستدعاء الأول الذي كان قد توصل به خليد العوني من طرف الشرطة القضائية بمدينة العيون الشرقية ، حيث تركزت مجمل الأسئلة التي وجهتها له عناصر الشرطة حول نشاطاته في حركة 20 فبراير و الهدف من كتابة و نشر بعض التقارير و كدا موقفه من بعض القضايا الوطنية والجهات التي تقف وراء المذكرة المطلبية لحركة 20 فبراير بمدينة العيون الشرقية…، حيث حررت له محاضر استماع وقع عليها . هدا وقد وجه خليد العوني دعوة عبر الفايسبوك لكافة المنضمات الحقوقية والمنابر الإعلامية و أحرار الوطن من أجل مساندته و الوقوف إلى جانبه ضد الممارسات الهادفة إلى الترهيب و التضييق على حقوق الإنسان و حرية التعبير ، حسب ما جاء في الدعوة . و علاقة بنفس الموضوع ، فقد أكدت مصادر عليمة لشبكة العيون 24 الإخبارية ، أن شرطة مدينة العيون الشرقية عمدت في اليومين الماضيين إلى الاتصال بآباء و أولياء بعض العناصر من حركة 20 فبراير بمدينة العيون الشرقية ، قصد الضغط عليهم من أجل منع أبناءهم من المشاركة في الوقفات و المسيرات التي تعتزم الحركة تنظيمها لاحقا بالمدينة. وفي انتظار ما تخبأه الأيام القليلة القادمة من مستجدات حول هده القضية ، فإن الرأي العام المحلي بمدينة العيون الشرقية يتابع القضية عن كثب ، حيث صرح العديد من الفاعلين الجمعويين بالمدينة للعيون 24 ، أن مثل هذه الإجراءات و الأساليب التي تعتمد على الترهيب و التخويف الهدف منها بالأساس هو محاولة إضعاف حركة 20 فبراير بمدينة العيون الشرقية ، التي استطاعت في وقت وجيز كسب ثقة المواطن العيوني الغير راضي تماما على انتشار الفساد و المفسدين و هشاشة البنية التحتية و ضعف الخدمات ، و خير دليل على ذلك ارتفاع وثيرة الاحتجاجات و تزايد أعداد المحتجين في المسيرات المنظمة من طرف الحركة بمدينة العيون الشرقية

شبكة العيون 24 الإخبارية

زكرياء ناجي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.