في العمق – مساخيط الوالدين

آخر تحديث : الإثنين 21 مارس 2011 - 11:30 مساءً
2011 03 21
2011 03 21

قلم – مصطفى الوردي

web@zaiocity.net

ظاهرة العنف ضد الأصول، هذه الظاهرة المؤلمة والخطيرة التي أفاضت الكأس في مجتمعنا الحديث ، وأصبحت حديث العام والخاص واحتلت مراتب متقدمة بعد المخدرات والخمر والرشوة .هي نتاج هذا الوقع الحديث، الذي سقطت فيه ورقة التوت عن بعض الأبناء الذين تحولوا إلى جلادين لكن مع من ؟ مع الأم رمز الحنان والعطف الذي تهديه إليه ، مع الشمعة التي تحترق من اجل إسعاده. إنهم ” مساخيط الوالدين ” يسوطون ويعنفون آباءهم جسديا ومعنويا ، عن طريق الإهانة و الشتم . الضرب والجرح وحتى القتل في بعض الأحيان طمعا في الاستيلاء على الإرث أو الحصول على مال لشراء المخدرات.

و تبقى أسباب تعنيف الآباء كثيرة نذكر منها : التفكك الأسري : الناجم عن الخلافات التي تكون بين الزوجين ، ونشأة الأبناء على مشاهد العنف ومع توالي الأيام يعمد الابن إلى الإنتقام من الوالدين محملهم المسؤولية عن الوضعية التي آل إليها .

البطالة : ذلك الشبح الذي ساهم في تكريس تفاقم الظاهرة، سيما وأن الجيل الحالي لا ينظر إلى الأولياء بنظرة الإحترام ، بل بصفة مشحونة بالانتقام على أساس أن أولياءهم أساس معاناتهم وتخبطهم في البطالة .

المخدرات: تعتبر سبابا جوهريا أيضا لتفاقم الظاهرة ، فحين يتعاطى الشخص للمخدرات القوية ( الهيروين ، الكوكايين الحقن ..) تقتل فيه جميع الجوانب الإنسانية من إحساس بالأصول والدفئ العائلي .

الإنسان المخدر لايعي سلوكاته ولايفرق بين شخص عادي والأصول فالكل بالنسبة له سواء ، بل أكثر من ذلك يعتبر البيت مجرد فندق يحجز فيه غرفة للنوم فقط ، وأي حوار معه ، يسبب له إزعاج ورد فعل عنيف يتجلى في الضرب والسب والقذف والشتم . كما أن مطالب المدمن على المخدرات لاتنتهي وذلك بالضغط على الوالدين وخاصة الأم لتوفر له مبالغ مالية يوميا فوق الطاقة مابين 300 و1000 درهم لشراء المخدرات وفي حالة عدم الإستجابة يلجا إلى العنف .أستحضر هنا احد الأمثلة المرتبطة بالمخدرات والمتعلقة بتفاصيل قضية فظيعة تتعلق بشاب مدمن على المخدرات كان يناول والدته حبوبا مهلوسة تفقدها الوعي ما يسمح له بإرتكاب الفاحشة مع أقرب الناس إليه وذات يوم اكتشفت الوالدة المخدوعة الجريمة البشعة التي ارتكبها الابن في حقها لكن كان ذلك آخر يوم في عمرها لأن الابن المنحرف قتلها على الفور! .

تبقى هذه الأسباب غير مبررة لتعنيف الأصول . إنها سلوكات آخر زمان ، فبدل أن تركز المنظمات الحقوقية اهتماماتها على العنف ضد الأصول نجدها تتشدق بحقوق الطفل والمرأة ، حتى بتنا أمام هذا الوضع لانعرف كيف نربي أبناءنا ، ففي المدرسة يهدد التلميذ الأستاذ برفع دعوى قضائية ضده ،لأن هذا الأستاذ اضطر إلى إخراج التلميذ المشاغب الذي يحرم أصدقاءه من الاستفادة المعرفية ، و يحدث البلبلة والصخب في فصله وفي الفصول المجاورة لقسمه ، ومع ذلك يصر على عدم الخروج فإن سحب بالقوة، قيل ، هذا عنف في حق الطفل لا يجوز.والقانون يعاقب عليه .

وقد يهان الأستاذ أمام القضاء إن لم يعتذر،في ظل هذه التربية التي تعطي السيادة للطفل، وتذل الأستاذ، ،كما أصبحنا نسمع عن ضرب ابن لأمه ، أو التخلص منها عن طريق دار العجزة ، أو دحرجة أبيه مع الدرج ، والاعتداء عليه بالضرب ، ناهيك عن الشتم، والسب ،والتهديد له بالفضيحة، أمام الأهل والجيران ، والدخول عليه سكرانا آخر الليل، ليفزعه وأبنائه الصغار.

إن مجتمعنا لم يكن يسمح لنفسه حتى بالإشارة، إلى ما يمكن أن يفهم منه، عدم احترام الوالدين، نظرا للمكانة التي يشغلها الوالدين في نظامنا الاجتماعي والديني مصداقا لقوله تعالى ” وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لها أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي إرحمهما كما ربياني صغيرا ” سورة الإسراء . مع توالي الضغوطات وكثرة الإعتداءات على الأصول وفقدان الصبر يلجأ أحد الأبوين المتضررين إلى التفكير في تقديم شكاية أمام أقرب مركز للشرطة أو الدرك ( الضابطة القضائية ) . لكن سرعان ما يتم سحب الشكاية .

فبإقليم الناظور عدد القضايا المعروضة على المحكمة الابتدائية سنويا مابين 150 و 250 نازلة . أما التي تصل محكمة الاستئناف من طرف المشتكية أو النيابة العامة مابين 100 و 150 نازلة سنويا . تصوروا معي هذا الرقم وما خفي كان أعظم .

وأمام تنامي ظاهرة المخدرات والإنحراف في وسط العديد من الشبان وغياب الوازع الديني ستظل ظاهرة العنف ضد الأصول بمثابة قنبلة موقوتة تهدد التماسك الأسري مادام العديد من الأصول الضحايا يضعون حدا لسير قضية الإعتداء بالصفح عن الفروع، على هذا النحو تتحول شكوى الأصول إلى ألم مكبوت تجنبا لمشهد الأبناء وهم وراء القضبان. من هذا المنبر نناشد السلطات المحلية والقضائية والأمنية لمعالجة هذا المشكل في جذوره بتنظيم حملات تمشيطية ضد مروجي المخدرات ونناشد المجتمع المدني بتطوير أساليب العمل عبر التأطير بمفهومه العام سياسيا وثقافيا ورياضيا . ونناشد وعاظ المساجد وخطبائها بتقديم توضيحات فقهية وشرعية لهذه الظاهرة وكل هذه المجهودات إن تضافرت ستساهم في التخفيف من هذه الظاهرة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

التعليقاتتعليقان

  • الى عبد الخالق المجيدي يا اخي انت من يجب ان تبحث عن كيفية ابرام الصفقات ومن له الحق في ابرامها المشروع تحت تصرف عمالة اقليم الناظور والمجلس البلدي بزايو مجرد مراقب من اجل توقيع استلام المشروع ولا يحق للسادة اعضاء بلدية زايو التدخل في ابرام الصفقة لانها وبكل بساطة من ميزانية الدولة وليست ميزانية جماعية

  • تحية خالصة إليك أيا الأخ الكريم مصطفى الوردي
    في البداية أشكرك على العمود الذي تشرف عليه. حقا إنه دائما يطرح مواضيع جد هادفة وأتمنى لك التوفيق. اليوم أريد أن أطلب منك أن تشعر المسؤولين على هذا الموقع لكي يسلطوا الضوء على مشروع التهيئة بزايو. سكان زايو قاطبة ابتهجوا لسماع خبر مقدم هذا المشروع إلى المدينة وانتظروه طويلا.
    لكن يبدو أنه في الأخير منح لمقاول غير مؤهل اسمه الرشدي. هذا المقاول كان يشتغل في ولاية وجدة قبل أن ينشا مقاولته هذه التي بنيت على الغش. معروف على صعيد الجهة بغشه وعدم خبرته ولهذا لا تمنح له مثل هذه المشاريع. والأشغال قد شرعت فانظروا كيف تتم وتزاول؟ أنظروا نوعية التوفنة إنها أشبه بالتراب. والمنطقة التي تنجز فيه هذه الأشغال معروف عنها في فصل الشتاء بالفياضانات وكثرة سيولة مياه الأمطار فإين البنية التحتية وقنوات مجاري المياه وغيرها لحماية الطريق من انجراف التربة مستقبلا. ما هكذا تنشأ الطرقات في مدخل المدينة. يمكن أن يجيب المقاول أنه ينفذ ما هو مكتوب في كناش الحملات فأين موقع المهندس البلدي من غلإدلاء بملاحظاته في الموضوع أو أن غض الطرف بثمنه. وبالمناسبة أيضا لماذا بلدية زايو كلما تعلق الأمر بإجراء دراسة معينة يكلف مكتب نورالدين السعيدي بها؟ فهل هذا السعيدي له اتفاقية مع البلدية على مدى الحياة ؟
    أرجو منك أخي مصطفي أن تدققوا الأمور أكثر وإجراء تحريات دقيقة في الموضوع لفضح هذه التجاوزات ومعرفة أسباب إنشاء مشاريع هذه بالمليارات و لا يمضي عليها سنة حتى تتعرض للخراب والزوال.