مشكل العقار بأولاد ستوت

محند اليوطيبي / زايو سيتي

اذا كانت التنمية هاجسا مشتركا ما بين الفلاحين والدولة في مغرب اليوم ، فمنها ما تحقق و منها ما هو في طور الانجاز .

وهناك ما تعذر انجازه  بسبب عدة عوامل في هذه الفترة القصيرة من عهد حكومة التناوب ومن بينها الاكراهات التي ورثتها عن الحكومات  السابقة  كمشكل العقار الذي يعد أحد الركائز الأساسية لبرمجة و انجاز المشاريع التنموية ، سواء كانت اجتماعية او اقتصادية . فمشكل الحصول على العقار تعاني منه عدة جماعات قروية ،  ومن أكثرها تأثرا الجماعة القروية لمنطقة أولاد ستوت اقليم الناظور ،  التي تكاد تفتقد عقارا في ملكيتها مما يجعلها غير قادرة على حتى “العقار الفلاحي ”  . فكلما تحرك الفلاحين بأولاد ستوت لانجاز أرضهم  والا ودخلت في صراع مع الأملاك المخزنية..

مساطر معقدة حول الأراضي الفلاحية مع عدة جهات تدعىي أنها صاحبة العقار من بينها مديرية ألاملاك المخزنية و المحافظة العقارية بالناظور. وهذا هو عصب المشكل الذي يعيشه الفلاحين باولاد ستوت ، حيث لايعقل أن تكون الارض التابعة لاملاك الدولة دون ان يحل المشكل و اعطاء لكل ذي حق حقه . وتعتبر الارض باقليم الناظور كلها

تابعة للدولة……ولكن اللفلاح الستوتي رأي أخر يقول :  اذا كانت مديرية الاملاك المخزنية تملك كل ما هو أرضها في هذه المنطقة فما محله من الاعراب كفلاح له حقوق يضمنها له الدستور ويسكن هذه الأرض التي ورثها أبا عن جد .

فهناك مواطنون وعائلات وعشائر يكون لديهم وثائق و ملكيات أرضهم لكن أراضي المنطقة قبل ان  تصبح على ما هي اليوم ، وتتضمن هذه الوثائق أسماء أبائهم و اجدادهم مالكي الارض ومن بينهم اراضي اولاد البوريمي و أولاد الفوارس وأولاد المغراوي و أريافة، وتؤكد بعض هذه الوثائق ان معظم هؤلاء منحذرون من سلالة عائلية التي تعرضت للاضطهاد في حكومة التناوب . لذا يتساءل الفلاحين الى متى سيستمر الوضع هكذا ؟

وأين هي الخلاصات التي استنتجت من الحوار لحل هذه الاشكاليات التي تعيق مسار الفلاحين الصغار جهة الفلاحين بأولاد ستوت .