المعارضة الجزائرية تدعو الى التظاهر كل سبت حتى سقوط النظام

أعلنت المعارضة الجزائرية الأحد تنظيم تظاهرة جديدة في 19 فبراير في الجزائر العاصمة، في ما يعكس تصميما على تحقيق تغيير في النظام في غمرة ما حصل في مصر وتونس.

وقال العضو في حركة المعارضة الجزائرية، التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية، المحامي مصطفى بوشاشي الأحد لوكالة فرانس برس إن “التنسيقية الوطنية انتهت للتو من اجتماع وقررت تنظيم مسيرة السبت المقبل في العاصمة الجزائرية”.

وأوضح بوشاشي أن مكان التحرك سيكون نفسه، مؤكدا معلومات سرت الأحد عن احتمال تنظيم تظاهرة جديدة الأسبوع المقبل. وتمنع التظاهرات في العاصمة الجزائرية تنفيذا لحال الطوارىء التي أعلنت في البلاد العام 1992 وتم تشديدها في العاصمة العام 2001.

والتنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية تقف وراء أول مسيرة السبت في العاصمة الجزائرية منعتها قوات أمنية قوامها نحو 30 ألف شرطي عمدوا إلى اعتقال أشخاص لفترات وجيزة (14 بحسب وزارة الداخلية، و300 بحسب المعارضة).

لكن مئات المتظاهرين قطعوا مع ذلك ميدان الأول من مايو طوال ساعات.

وعنونت صحيفة ليبيرتي الليبرالية “الانطلاق إلى التغيير”، وخصوصا إنها تؤيد أسوة بقسم كبير من الصحافة الجزائرية قيام تغييرات سياسية.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية فيليب كراولي في بيان “أخذنا علما بالتظاهرات الراهنة في الجزائر، وندعو قوات الأمن إلى ضبط النفس”.

وأضاف “من جهة أخرى، نكرر تأييدنا لحقوق الشعب الجزائري بما فيها حق الاجتماع والتعبير. هذه الحقوق تنطبق على الانترنت وينبغي أن تحترم”، موضحا أن الولايات المتحدة “ستتابع الوضع من كثب خلال الأيام المقبلة”.

ومن مصادفات التاريخ أن التظاهرة التي كان أعلن عنها في 12 يناير جرت غداة تنحي الرئيس المصري حسني مبارك بعد حكم استمر نحو 30 عاما وبعد شهر من سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

وقال المتحدث باسم التنسيقية خليل مؤمن إن حصيلة محاولة التظاهر السبت كانت “ايجابية” لأنها حشدت “خمسة ألاف شخص”.

لكن المشاركين في الاجتماع الأحد نددوا “بسلوك القوى الأمنية العنيف ودانوه إضافة إلى توقيف ناشطيهم” وأشادوا بقدرة المتظاهرين على ضبط النفس، بحسب المصدر نفسه.

وقال مؤمن إن “الناس تحدوا منع التظاهر سلميا” في إشارة إلى رفض ولاية الجزائر الترخيص للمسيرة بموجب القرار الصادر العام 2001.

وأكد الإفراج عن نحو 300 شخص اعتقلوا خلال تظاهرة السبت، وقال “وفق معلوماتنا، تم الإفراج عن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا”، مؤكدا معلومة أوردتها وزارة الداخلية السبت.

من جهة أخرى، أصيب أربعة شرطيين جزائريين بجروح طفيفة الأحد في عنابة شرق الجزائر في أثناء أعمال شغب اندلعت مع شبان عاطلين عن العمل غاضبين من بطء الإجراءات الإدارية المتعلقة بعقود التوظيف، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

والتنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية التي تضم احزابا معارضة ومنظمات من المجتمع المدني ونقابات غير رسمية، نشأت في 21 يناير في غمرة أعمال الشغب التي وقعت في بداية العام وأوقعت خمسة قتلى وأكثر من 800 جريح.

وهي تطالب بتغيير النظام وتندد ب”الفراغ السياسي” الذي يهدد المجتمع الجزائري “بالانفجار”.

ومنذ أشهر، تشهد البلاد الغنية بالمحروقات والتي يقدر احتياطها المصرفي رسميا ب155 مليار دولار تظاهرات صغيرة وأعمال شغب.

وتخضع الجزائر منذ استقلالها عام 1962 لنظام يلقى دعما كبيرا من الجيش رغم محاولات خجولة لإحلال الديموقراطية. ويتولى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السلطة فيها منذ 12 عاما.