وفاة امرأة حامل كل 6 ساعات والنسبة مرشحة للارتفاع
يعيش القطاع الصحي بالمغرب أزمة كارثية لم تستطع الحكومة المتعاقبة منذ بداية أول حكومة للتناوب إيجاد منفذ لها طيلة مدة تدبيرها، وان كانت البلاغات الرسمية وتصريحات كبار المسؤولين بالقطاع الصحي ببلادنا تأخذ طابعا تفاؤليا ضدا على الواقع.
وهكذا يفضح لنا واقع الحال وكذا التقارير الميدانية المنجزة من قبل خبراء مغاربة وأجانب هذا الواقع المزري، الذي تعيشه العديد من القطاعات ببلادنا وعلى رأسها القطاع الصحي، وتحديدا في شقه المتعلق بالصحة الإنجابية، وإن كان الاهتمام بالصحة الإنجابية قاعدة لم تخرج عنها يوما الدول المتقدمة التي تثمن أرواح الناس وتحرص على خلق وضمان الأوضاع الصحية السليمة لهم. وبما أننا في المغرب الذي يكثر فيه عدد الفقراء، فإن الصحة في المغرب خرجت عن النظام المجاني إلى نظام أكثر إعجازا للفقراء وهو نظام “خلص عاد اشكي” الذي أصبح لغة العصر السائدة، هذا علاوة على انعدام الأسرة في المؤسسات الإستشفائية لضعف الطاقات الاستيعابية للمستشفيات أو حتى لانعدامها في بعض المناطق المغربية. فهل ستجد الصحة الإنجابية مكانا لها في المخططات الحكومية المقبلة؟
الأرقام المهولة التي تخرج بها بين الحين والآخر الدراسات الميدانية الإكلينيكية المتعلقة بالجانب الصحي بالمغرب، تطرح أكثر من تساؤل عن مصير ملايين الدراهم التي تصرف في إطار ميزانية وزارة الصحة ببلادنا، وقد دقت العديد من هذه الدراسات ناقوس الخطر وخاصة فيما يتعلق بمشاكل الصحة الإنجابية، حيث تتزايد يوما بعد آخر نسب وفيات النساء الحوامل أثناء الوضع، في غياب أبسط الشروط السليمة، في مقابل قابل كل ذلك عجز المصالح الصحية بالبلاد عن وضع حد لنزيف يحصد أرواح النساء الحوامل بشكل مهول، كما يهدد حياة العديد من المقبلات على تجربة الحمل والإنجاب.
فإذا كان عوز التجهيزات البشرية واللوجيستيكية عن استيعاب أكبر عدد ممكن من الحالات الطارئة الوافدة على المصحات والمستشفيات بالمدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط، فكيف هو الحال بالنسبة إلى القرى والدواوير والمداشر والمناطق النائية، وهو الشيء الذي يطرح العديد من التساؤلات عن الأسباب والدوافع الحقيقية الكامنة وراء نزيف تفوق نتائجه حرب الطرق وضحاياها.
وتشير الأرقام الرسمية المعنية بالصحة الإنجابية بالمغرب، والتي تدخل في إطارها ظروف التطبيب، والولادة الطبيعية والقيصرية، ومراقبة الحمل، وصحة الأم والجنين، هول الخصاص الطبي في هذا المجال، بالشكل الذي يعكس حجم معاناة الكثير من النساء مع تجربة الولادة الصعبة، بما تختزنه من آلام ومعاناة تغيب معها أبسط ظروف التطبيب لضمان سلامة الأم والجنين، وصحتهما في بعض الأحيان، حيث تفوق النسب والأرقام ببلدنا جميع الأرقام المسجلة في بلدان تجمعنا معها نفس الخواص.
نزيف بشري سببه الإهمال
فقد سجلت آخر الدراسات المتخصصة في موضوع الصحة الإنجابية بالمغرب وفاة امرأة على رأس كل ست ساعات جراء تطور مشاكل الحمل والوضع، ومضاعفات ما بعد الوضع….بحيث يظهر من خلال الوثائق الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة، أن نسبة وفيات الأمهات والأطفال توازي نسبة الفقر و الأمية، علما أن الوضعية الصحية للمرأة لا تقف عند حد السير الجيد للحمل، أو الظروف الجيدة للولادة، بل تبقى رهينة بالظروف المادية والتربوية، التي من شأنها أن تساعد المرأة اليوم على الإستفادة من الوقاية والعلاج، وإن تعلق الأمر بوسائل منع الحمل، والعقم، وسن اليأس ومضاعفاته، والكشف الوقائي لسرطان فم الرحم أو الثدي. ورغم تخصيص المغرب لنسبة 5,5 في المائة من ميزانية الدولة لصالح وزارة الصحة، ينضاف إليها 6 في المائة المقدمة من لدن التعاون الدولي، بالشكل الذي يجعل مصاريف صحة المواطنين تستعملها الدولة بنسبة 26 في المائة ، وشركات التأمين بنسبة 17 في المائة، حيث تتحمل الأسر الجزء الأكبر بنسبة 57 في المائة، أمام الفوارق البينة في العلاجات بحسب مداخيل الأسر بالوسط الحضري أو القروي، وعلى حساب صحة المرأة نفسها، مما يحيل من جهة أخرى إلى التساؤل عن أسباب التغاضي عن الأرقام المهولة التي تهم صحة النساء ببلدنا، فحالات وفيات الأمهات تعرف ارتفاعا مهولا تعبر عنه صراحة لغة الأرقام، بحيث تسجل 227 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود، في الوقت الذي تقدر فيه هذه النسبة ب 70 في المائة مقارنة مع تونس، و12 في المائة مقارنة مع فرنسا، بحسب ما جاء به التقرير الطبي الذي نشر في إطار الكتاب الأبيض الخاص بالتغطية الصحية للمرأة المغربية، وفق ما عرضته وزارة الصحة في آخر تقرير لها حول دراسة السكان والصحة العائلية، والوضعية الصحية للمرأة والطفل، والذي أكد أن مستوى مؤشر المعدل العام الإجمالي للخصوبة بالمغرب هو 2.5 من الأطفال لكل امرأة، كما أن استعمال وسائل منع الحمل سجل بدوره 63 في المائة، مع ظهور تحسن ملحوظ في العناية الطبية بالنساء الحوامل، بحيث تستفيد منها 85 في المائة من النساء بالوسط الحضري، مقابل 48 في المائة بالوسط القروي خلال فترة الحمل، علما أن هذه المراقبة قد تكون في شكل زيارة المرأة الحامل لمهني واحد بالقطاع الصحي ليس إلا.
وإن كان هذا النوع من الزيارات الطبية لما قبل الولادة يبقى غيرا لمنتظم والمحدود، يهم مجرد قياس درجة الضغط الدموي، بحيث يبقى فرصة ضعيفة للإطلاع على مؤشرات المضاعفات الصحية وأعراضها، المحتمل وقوعها خلال المخاض أوالوضع.
مشاكل المخاض المميتة
ويشير التقرير المشار إليه إلى أن 15 في المائة من حالات الحمل العادية، يمكن أن تعرف بعض المضاعفات الفجائية، وهو ما يحيل للتفكير في مؤسسات العلاج المعنية، مثل الحضانات المجهزة بقاعة العمليات ووجود طبيب المداومة، وإشكالية المستشفيات متعددة الاختصاصات، والتي تفسر نوعا ما المتابعة غير الكافية، والتكفل غير الملائم من خلال الأرقام التي أظهرت هول الظاهرة، حيث تقيم “درجة تطور المجال الصحي” بكل بلد، من خلال العلاجات المتعلقة بأمراض النساء، مع تكوين فكرة عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهن، لتبقى نسبة وفيات الأمهات مستقرة في 277 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حي، وهو ما يحيل على نوع من التحسن بنقطة واحدة، كما أن هذا الرقم ينقسم بدوره إلى 267 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود في الوسط القروي و187حالة وفاة لكل 100 مولود في الوسط الحضري، وبذلك فإن عدد الولادات في المغرب يقدر ب700 ألف في السنة، وفي المقابل وفاة امرأة واحدة تقريبا كل ست ساعات بالمغرب جراء مضاعفات متعلقة بالحمل أو الولادة. وتعرف “وفيات الأمهات” بأنها الوفاة التي تحدث خلال الحمل وإلى غاية الإثنين والأربعين يوما بعد الولادة أي “فترة النفاس”، كما يمكن ملاحظة أن تقديم هذه النتائج لا يشمل نسبة الوفيات الحقيقة المتعلقة بحالات الإجهاض السرية وحالات الحمل خارج الرحم غير المشخصة، وحالات الوفيات المتأخرة، التي كثيرا ما لا يتم أخذها بعين الاعتبار في سجلات الوفاة، كما أن نسبة المرضى، التي تمثل مجموع المضاعفات، والتي لا تؤدي إلى الوفاة لا تتم دراستها، بينما المنظمة العالمية للصحة تقدر بأن هذه المضاعفات تفوق 30 مرة نسبة الوفيات عموما، وبالتالي يمكن أن تؤدي حالات تمزق الرحم والنزيف إلى ضرورة القيام بعمليات جراحية استعجالية يتم خلالها التضحية بقدرة النساء على الإنجاب، في الوقت الذي يتم خلاله إنقاذ حياتهن مع استئصال أعضاء الإنجاب، كما أن بعض المضاعفات غير المعروفة، مثل الناسور والتمزقات، تحدث بعد الولادات بالبيت وأحيانا في بيوت التوليد، والتي تعيق صحة النساء، جسديا واجتماعيا.
وقد أكدت الدراسة المقارباتية لحالات الوفيات أثناء الولادة بالنسبة إلى النساء الحوامل بأوربا، تسجيل 10حالات لوفاة الأمهات بالنسبة لكل 100 ألف مولود حي ببلجيكا، و6.2 حالة في فلندا، و7,4 حالة في السويد، أما في دول المغرب العربي فقد سجلت 227 حالة وفاة أم كل 100 ألف مولود حي بالمغرب، و140 حالة في الجزائر، و70حالة في تونس، على أن نسبة وفيات الأطفال تقدر نسبتها ب 40 حالة وفاة بالنسبة إلى 1000مولود حي بالمغرب، و5 حالات في بلجيكا، و7حالات في فرنسا.
نصف الولادات بالمغرب تتم داخل المنازل
وقد أظهرت دراسة أجرتها مصلحة الحضانة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، أن ما يفوق نصف الولادات لا زالت تتم بالبيت، بينما 20٪ فقط من الحالات تستفيد من “العلاج الطبي” في الوقت الذي تعرف فيه بيوت ومراكز التوليد ارتفاعا متزايدا، غير أن البعض منها لا ينجز سوى ولادة واحدة في اليوم، كما أن بعض العمليات الحسابية تمكن من الوقوف على النقص الكبير في العمليات القيصرية عند الولادة، وهو سبب أساسي في استقرار الأرقام المتعلقة بوفيات الأمهات وعند الولادة، لأن العملية القيصرية تنقذ الوليد وأمه في حالات عديدة، وبذلك فكل هذه الأرقام والمعطيات تبين جسامة الوضع الصحي للمرأة بالمغرب، والجهود التي يجب بذلها من أجل تحسين حقيقي لهذه الوضعية، وذلك من خلال التنصيص على إجبارية الفحص المتتالي لما قبل الولادة، من خلال اعتماد ملف للمتابعة الإجبارية للحمل، والذي تعتمده فرنسا منذ 50 سنة، مع ضرورة إنشاء عدد كبير من الحضانات الصغيرة القريبة من المواطنين، والمزودة بالإمكانيات التقنية والبشرية، كما يجب تجهيز بيوت التوليد بالعالم القروي، بمختلف الوسائل الطبية الكافية لإيقاف المضاعفات المميتة للمرأة في حالة الوضع، والتي تحدث أحيانا بشكل مفاجئ، مع توفير إمكانية الاستفادة من غرف العمليات والخدمات الطبية الجيدة، سواء للأم أو للطفل، وقد سبق أن قامت إحدى اللجان بمقارنة لمزاولة طب التوليد في منطقة الدار البيضاء، حيث ثبت أن هناك حوالي 170 طبيبا مختصا في أمراض النساء يمارس المهنة داخل عشرين مصحة خاصة، كما أن 50 طبيبا مختصا في أمراض النساء يعمل في المركز الاستشفائي الجامعي المذكور، وحوالي 20 آخرين يمارسون المهنة في 7 حضانات محيطة، والوحدات الخمس التعاضدية، أو التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تبدوشبه لائقة، الأرقام المسجلة في مجال جودة العلاج بالقطاع الخاص، في ما يتعلق بحالات الوافيات لدى الأمهات والأطفال، إذ أن من بين 7745 حالة ولادة في 16مصحة خاصة، سجلت نسبة وفيات الأمهات 13 وفاة مقابل 100 ألف مولود حي، علما أنه في معدل النسبة الوطنية في الوسط الحضري لا تتجاوز 187مقابل 100 ألف مولود حي، على أن نسبة وفيات الأطفال بعد الولادة تحدد في 10 أطفال لكل ألف طفل، في حين أن المعدل الوطني يحدد ذالك في 40 في الألف، على أن إنشاء “مرصد لصحة الإنجاب” سيكون بمثابة الوسيلة الجيدة لتقييم الموضع، وذالك بدون إغفال الدور الصحي لمقدمي خدمات العلاج مثل الأطباء الخواص المختصين في أمراض النساء والوحدات الاستشفائية والمستوصفات وبيوت التوليد، إضافة إلى التوليد بالمنازل، والذي يحيل على العديد من المخاطر المتعلقة بالصحة الإنجابية للمرأة، التي تبقى مستثناة من لدن هيآت الوقاية الاجتماعية وشركات التأمين في مجال أمراض النساء، عكس ما يحدده قانون هيآت الوقاية الاجتماعية التي لا تهدف إلا الربح، بحيث تكون أغلبية عقود التامين غير مشمولة بجل جوانب العلاج والتطبيب.
غياب التأمين عن الولادة
وبذلك فصحة المرأة معرضة لمشا كل صحية معقدة، على الصعيدين العائلي والاجتماعي، وتترتب عنها مخلفات خطيرة في بعض الحالات مثل هشاشة العظام، التي تمس تقريبا نصف النساء اللواتي ينتمين إلى الفئات العمرية التي تفوق الخمسين سنة، وينتج عنها في 80 في المائة من الحالات، خطر يهدد الإصابة بكسور عظيمة، خاصة على مستوى عنق الفخذ، بحيث تبقى نسبة 5 في المائة من النساء عرضة للإصابة بإعاقة أو عجز، وما يرتبط بذلك من تأثيرات اجتماعية وعائلية، ومصاريف باهضة العلاج والتطبيب. ولذلك فقد أصبح من الضروري إيلاء الاهتمام الذي تستحقه الوقاية، لأن كثيرا من النساء لا زلن يتعرضن إلى خطر الوفاة في بلادنا خلال فترة الحمل، حيث تستثني بعض شركات التأمين أيضا من عقودها تسديد مصاريف أي فحص شامل أوعلاج يتعلق بمراقبة الحمل العادي وتتبعه، بينما تحدد شركات أخرى سقفا معينا لتسديد المبالغ المحددة مسبقا في عقود التأمين، والتي غالبا ما لا تكون كافية لتتبع الحمل، نظرا لكونها لا تغطي عموما سوى زيارة واحدة أو زيارتين مصحوبة بفحص شامل أو علاج واحد، وأهم ما في الأمر أن المرأة الحامل معرضة للخطر في أي لحظة، لأن حملها قد يعرف في أي وقت تطورا نحو مضاعفات تهدد صحتها أو حياتها، ولا يمكن الوقاية من تلك المضاعفات سوى من خلال تتبع منتظم بواسطة كشوف مبكرة وتكفل سريع.
وتبلغ نسبة النساء اللواتي تتعرضن لإخفاق الحمل 10 في المائة من حالات الحمل، ويكون الإجهاض غير إرادي ومحزن لأغلب النساء اللاتي كن ينتظرن حلول مولود جديد، يضاف إلى ذلك ما تعتمده شركات التأمين الخاصة من إقصاء أو تحديد سقف أدنى غير كاف للتكفل الطبي.
ويسجل التقرير ذاته بالمقابل حالات ولادة داخل المنازل أو حتى في بيوت التوليد في ظروف منعدمة السلامة، و يبرز ذلك جليا من خلال العدد الكبير للنساء اللواتي تتعرضن للوفاة خلال ولادة عسيرة، وذالك في ظروف عصيبة تتخللها أحيانا تدخلات خطيرة وغير مناسبة، حيث تفضل بعض النساء، لتفادي تلك الأخطار، الوضع في حضانة المستشفيات وفي مصحات الخواص، وسط ظروف صحية أفضل، غير أن هناك عائقا كبيرا أمام هذا الاختيار، في غياب تكفل شركات التأمين بالمصاريف المرتبطة بالولادة، والتي تعتمد نظام مبلغ “رمزي” يثبط عزم الكثير من النساء على اللجوء إلى المستشفيات، أو مصحات الخواص ويدفعهن اختيار الولادة في المنزل أو في بيوت التوليد، نظرا لقصر ذات اليد.
إتاوات الاستشفاء
ومن جهة أخرى فقد أعربت منظمة “ترانسبرنسي” عن قلقها من وضع قطاع الصحة العمومية بالمغرب، وقد أبرزت المنظمة في تقريرها الأخير من خلال تحليل وضعية الصحة العمومية في 45 بلدا من بينها المغرب، أن مظاهر عدة من الفساد تنتشر وسط قطاع الصحة بالمغرب، منها الرشوة وصعوبة الولوج إلى المرافق الصحية، ثم ضعف التغطية الصحية. وأشار التقريرإلى أن الفقراء والطبقات المهمشة هي أكبرالفئات المتضررة من انتشار ظواهر الفساد في هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال عملية الابتزاز التي يمارسها بعض العاملين في القطاع، وعدم قبول “شهادة الإحتياج” مقابل التفاوض مع المرضى على أداء ما يشبه”الإتاوات” التي قد تصل إلى 5000 درهم، وهو مبلغ لا قدرة للمرضى الفقراء على دفعه في بعض الحالات، مما يؤدي في الغالب إلى تفاقم مشكالهم الصحية.
وقدرت “منظمة الشفافية” الدولية أن الرشوة في قطاع الخدمات الصحية تشكل الحد بين الحياة والموت. وشدد التقرير على هزالة الميزانية المرصودة لقطاع الصحة العمومية بالمغرب، ففي سنة 2004 بلغت الميزانية 6 مليارات و200 مليون درهم، 82 % رصدت لأجور الموظفين.
وللحد من هذه الآفات، قدمت منظمة الشفافية الدولية مجموعة من التوصيات والإجراءات قد تكون كفيلة بحماية مستهلكي الخدمات الطبية وضمان علاجهم بما يليق بالكرامة الإنسانية، من بينها ضرورة توخي الشفافية في الصفقات المتعلقة بشراء الأجهزة والأدوية وتفعيل القوانين الخاصة بمراقبة الالتزام بالمسؤولية، وتسهيل عمليات مراقبة صرف المساعدات الممنوحة وصولا إلى المقاضاة والمحاكمة. كما أوصى التقرير بأولوية تحديد استراتيجية صحية فعالة ومتوافق حولها بين مختلف الفاعلين المهنيين والسياسيين، وبضرورة تحقيق العدالة والمساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال تغطية صحية شاملة، مع ضمان الحماية القانونية لكل مشتك من الوضع المتردي داخل المنظومة الصحية المغربية.
