بحلول شهر دجنبر من كل سنة يتجدد الاهتمام والحديت في صفوف الرأي العام وخاصة أصحاب السيارات على اختلاف أنواعها ،عن ضريبة السيارات أو ما يسمى بالعامية “لافنييت”.وإذا كان أداء الضرائب من طرف المواطن سلوك يندرج في صميم ممارسة المواطنة الحقة ،إلا أن قيمتها تضل جد مرتفعة قياسا بالقدرة الشرائية للطبقة التي تمتلك السيارات في المغرب وكذالك مقارنة بالدول المجاورة لنا ،ناهيك عن مستوى وجودة الخدمات التي يتم تمويلها بهذه الأموال.
وفي ضل معطيات القانون المالي لسنة 2013 التي لا تبعت على الارتياح ، لا يبقى لنا، ،إلا أن نتساءل حول الجديد في طريقة تحصيل هذا النوع من الضرائب الذي يحتم على دافعي الضرائب الأداء في حيز زمني ضئيل .
لقد تعودنا عبر السنين التي خلت أن عملية التحصيل لضريبة السيارات تمر في أجواء من الازدحام وطول الطوابير خاصة عند اقتراب نهاية شهر يناير،وهي ظروف غالبا ما لا تشجع الناس على الإقبال الكثيف على أداء هذا الواجب ،حيت تكثر التدخلات وتنشط شبكات السماسرة لتخليص ممن لا يقووا على الوقوف في الطوابير .
لا احد يمكن أن ينكر التحسن نوعا في ظروف الأداء والتحصيل في السنين القليلة السابقة وذالك بالزيادة في عدد الشبابيك وعدد الموظفين في نفس المكان ،لكن هذا الإجراء لازال بعيدا عن انتظارات الإعداد الهائلة من دافعي هذه الضريبة الذين يضطرون كل سنة ، ترك مصالحهم وأعبائهم المهنية خلال يوم كامل، قادمين من مختلف حواضر وبوادي الإقليم .
كان حريا على القائمين على هذا القطاع وخاصة وزارة المالية ،في ضل السعي لتغيير مجموعة من الممارسات التي لا تحترم المواطن ،أن تفكر في صيغة من الصيغ التي أضحت معتمدة في تحصيل مجموعة من الواجبات من طرف مجموعة من الإدارات ،واعتماد سياسة القرب التي أصبحنا لا نعرف لها معنى إلا في الشعارات والخرجات الإعلامية . غريب تخلف وزارة المالية عن اعتماد صيغ تفويض الأداء الذي أتبت نجاعته في عدة مجالات لا تقل لا في الأهمية ولا في المبالغ المحصلة . فإحداث مكتب مؤقت للتحصيل خلال فترة الأداء على مستوى الجماعات المحلية الحضرية ،قد يمكن المواطن من التسديد في ظروف مريحة و يجعله يشعر، وهذا الأهم بالتغيير في فلسفة التعامل معه و بالجديد الايجابي من طرف المسؤولين الذين وصلوا للحكومة بفضل أصواتنا.
كنت أتمنى مرة أخرى أن تهتم الحكومة الجديدة ذات الصلاحيات الواسعة أن تنتبه إلى مثل هذه المطالب الصغيرة المرتبطة بالاهتمامات والانشغالات اليومية للمواطن والتي لا تتطلب أي كلفة سياسية آو مالية لكن أجرها كبير عند المواطن الناخب.وفي انتظار مثل هذه الالتفاتات في اتجاه المواطن أقول لكم تحاولوا ان تكابدوا بعد شعر طويل أربعيني لتوفير مبلغ لافنيت قبل اشتداد الازدحام .
التدلاوي محمد
جزاكم الله خيرآ