زايو سيتي
يواجه عدد من المغاربة الحاصلين على تأشيرات أوروبية سارية صعوبات متزايدة عند محاولة دخول مدينة سبتة عبر معبر تاراخال، بعدما باتت السلطات الإسبانية تطالبهم بإثبات توفرهم على موارد مالية تتجاوز ألف أورو، إلى جانب وثائق تتعلق بالإقامة وتذكرة العودة.
وتأتي هذه الإجراءات، وفق ما أوردته صحيفة «إلفارو دي سبتة» في تقرير نشرته مساء الثلاثاء 17 نونبر، في سياق تشديد المراقبة على حركة العبور، حيث لم تعد حيازة تأشيرة أوروبية سارية كافية، في بعض الحالات، لضمان السماح للمواطنين المغاربة بدخول المدينة.
وحسب المصدر ذاته، يتعين على الراغبين في العبور إثبات توفرهم على أكثر من 11 ألف درهم، فضلا عن تقديم ما يثبت مكان إقامتهم والمدة التي يعتزمون قضاءها، مع الإدلاء بتذكرة العودة، حتى بالنسبة للأشخاص الذين يخططون لزيارة قصيرة بغرض التسوق والعودة إلى المغرب في اليوم نفسه.
ولم تعد هذه الحالات، بحسب الصحيفة، مجرد وقائع متفرقة، إذ تحدثت عن تكرارها خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما أدى إلى إعادة عدد من الزبائن المغاربة من المعبر قبل تمكنهم من دخول المدينة وإتمام مشترياتهم.
ويمتد تأثير هذه الإجراءات إلى النشاط التجاري بسبتة، التي تعتمد بعض متاجرها على الزبائن القادمين من المغرب، بمن فيهم أصحاب القدرة الشرائية المرتفعة الذين يقصدون المدينة لاقتناء منتجات وسلع فاخرة.
ويرى تجار وفاعلون اقتصاديون أن استمرار هذه العراقيل قد يحرم السوق المحلية من شريحة مهمة من الزبائن، خصوصا في ظل الآمال المعقودة على استعادة حركة العبور وتنشيط المبادلات التجارية.
وتشير الصحيفة إلى أن إثبات الموارد المالية والوثائق المرتبطة بالإقامة والعودة يدخل ضمن شروط الدخول إلى الأراضي الإسبانية، غير أن الجدل الحالي يرتبط بمستوى التشدد في تطبيق هذه المتطلبات، وتكرار مطالبة الزوار المغاربة بها رغم توفرهم على تأشيرات سارية.
كما تحدث التقرير عن تقديم شكاوى أولية في المغرب وتذمر في أوساط بعض الفاعلين بسبتة، دون تسجيل احتجاج رسمي صادر عن هيئة تمثل التجار وأرباب العمل بالمدينة إلى حدود نشر التقرير.








