زايو سيتي
تشهد إسبانيا، اليوم الأربعاء، إضراباً عاماً دعت إليه النقابات العمالية الرئيسية، احتجاجاً على تفاقم أزمة السكن وتراجع القدرة الشرائية، في تحرك اجتماعي يأتي قبل أقل من ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية المبكرة المرتقبة يوم 29 نونبر الجاري.
وأعلنت النقابات تعبئة واسعة للأجراء للمشاركة في هذه الخطوة الاحتجاجية، التي تستهدف الضغط من أجل اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين ظروف العيش، وفي مقدمتها تسهيل الولوج إلى السكن والحد من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي أولى المؤشرات المتعلقة بحجم المشاركة، كشف رافاييل إسبارتيرو، نائب الأمين العام المكلف بالشؤون الداخلية للاتحاد العام للعمال، عن تسجيل نسب متفاوتة بين المناطق الإسبانية، تراوحت بين 75 في المائة في الأندلس وأراغون، و41 في المائة في إكستريمادورا وكاستيا لا مانتشا.
وأوضح المسؤول النقابي، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نقابة اللجان العمالية، أن الإقبال على الإضراب كان قوياً بالمناطق الساحلية، مقابل مشاركة أقل في المناطق الداخلية، مشيراً إلى أن الأرقام المعلنة تظل معطيات أولية.
وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مدى تأثير هذه التعبئة على قطاعي الصناعة والخدمات، لاسيما النقل العمومي، الذي سيواصل تقديم حد أدنى من الخدمات لضمان استمرار التنقلات الأساسية للمواطنين.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد الغضب الاجتماعي بسبب أزمة السكن، التي عادت إلى الواجهة بقوة عقب قضية إفراغ ماريكارمن أباسكال، البالغة من العمر 87 سنة، من شقتها في مدريد، قبل وفاتها بأيام قليلة، وهي الواقعة التي أثارت نقاشاً واسعاً حول أوضاع السكن والحماية الاجتماعية في البلاد.
وزاد تعثر تمرير حزمة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى مواجهة الأزمة من حدة التوتر، ما دفع رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، مطلع أكتوبر الماضي، إلى تقديم موعد الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة سنة 2027، لتجرى في 29 نونبر الجاري.
وتعتزم الحكومة تمرير جزء من التدابير المرتبطة بهذا الملف ابتداء من يوم الخميس، عبر الهيئة المكلفة بممارسة المهام البرلمانية بعد حل مجلس النواب.
من جانبه، أكد أوناي سوردو، الأمين العام لنقابة اللجان العمالية، أن الهدف الأساسي من الإضراب يتمثل في توسيع دائرة التعبئة الاجتماعية وبناء توافق حول قضية السكن، التي أصبحت من أبرز الملفات المطروحة على النقاش العام في إسبانيا.
