زايو سيتي
تتجه أنظار متابعي كرة القدم الإفريقية، خلال الأيام المقبلة، إلى مدينة لوزان السويسرية، حيث تعقد محكمة التحكيم الرياضي جلسة للنظر في الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم بشأن قرار تتويج المنتخب المغربي بلقب كأس أمم إفريقيا 2025.
ومن المقرر أن تنعقد جلسة الاستماع يوم 8 أكتوبر الجاري، بحضور أطراف الملف، أمام هيئة تحكيمية تضم ثلاثة قضاة، برئاسة الفرنسي جيراك سيمون، وعضوية الإيطالي لويجي فوماغالي والألماني أولريش هاس.
ويأتي هذا المسار بعدما طعن الاتحاد السنغالي في قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي اعتبرت المنتخب السنغالي منهزمًا بقوة القانون، ومنحت المنتخب المغربي الفوز اعتباريا بنتيجة 3-0.
وتقوم دفوع الجانب المغربي، إلى جانب «الكاف»، على أن القرار التأديبي استند إلى مقتضيات اللوائح المعمول بها، بعدما اعتبرت لجنة الاستئناف أن المنتخب السنغالي غادر أرضية الملعب احتجاجًا على قرار تحكيمي، وهي الواقعة التي شكلت أساس العقوبة الصادرة.
في المقابل، يرتكز الطعن السنغالي على كون المباراة استؤنفت بعد عودة اللاعبين إلى أرضية الملعب واستمرت إلى نهايتها، وهو ما يدفع الاتحاد السنغالي إلى المطالبة باعتماد النتيجة التي انتهت إليها المباراة فوق أرضية الميدان.
وتتمحور القضية أمام محكمة التحكيم الرياضي أساسًا حول مدى صحة تطبيق اللوائح والإجراءات القانونية، وليس حول إعادة المباراة أو إعادة تقييم القرارات التحكيمية التي اتخذت خلالها.
وفي حال خلصت المحكمة إلى سلامة قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ«الكاف»، فإن قرار منح المغرب اللقب سيبقى قائمًا. أما إذا تبين وجود خطأ في تفسير أو تطبيق اللوائح، فقد تتجه المحكمة إلى إلغاء القرار أو إعادة الملف إلى الهيئات المختصة داخل الاتحاد الإفريقي لاتخاذ قرار جديد.
ومن المنتظر أن تعقد جلسة 8 أكتوبر خلف أبواب مغلقة في مقر محكمة التحكيم الرياضي بلوزان، على أن يصدر الحكم في موعد لاحق، إذ لن تعلن المحكمة قرارها النهائي في يوم جلسة الاستماع.
