زايوسيتي
بدءاً من يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، ستدخل قواعد تنظيمية جديدة حيز التنفيذ في إسبانيا بموجب المرسوم الملكي (Real Decreto 723/2026)، القاضي بنقل القواعد الأوروبية الرامية إلى جعل ظروف العمل أكثر شفافية وقابلية للتوقع إلى القانون الإسباني. وتفرض هذه القواعد على الشركات تقديم معلومات مكتوبة ومفصلة ودقيقة حول شروط عمل الموظفين، سواء عبر عقد العمل أو وثيقة إضافية.
تفاصيل القواعد والالتزامات الجديدة للشركات
تغطي الإصلاحات التنظيمية الجديدة عدة جوانب أساسية لضمان حقوق العمال وحمايتهم من الغموض المهني، وأبرزها:
* تفصيل الأجور: أصبح لزاماً توضيح الراتب الأساسي، التعويضات والزيادات بشكل منفصل، دورية وطريقة دفع الأجر، فضلاً عن معايير وطريقة احتساب الأجزاء المتغيرة منه.
* تنظيم ساعات العمل والجداول: يتعين على الشركات تحديد مدة العمل اليومية والأسبوعية والسنوية، نظام المناوبات أو العمل الليلي، كيفية توزيع الساعات، ضوابط تغييرها، وقواعد الساعات الإضافية وطريقة أجرائها.
* تحديد العطل وفترة التجربة: يشمل القرار إبلاغ العامل بمدة العطلة السنوية وكيفية تحديد فتراتها، إلى جانب توضيح مدة فترة التجربة وشروطها والالتزامات المرتبطة بها بدقة.
* الاتفاقية الجماعية والفئة المهنية: يجب إحاطة العامل علماً باتفاقية العمل الجماعية (Convenio Colectivo) المنطبقة عليه، وتحديد فئته المهنية مع تقديم وصف مختصر لوظيفته.
* الشفافية في استخدام الخوارزميات: في خطوة مواكبة للتطور الرقمي، تلتزم الشركات بإعلام العمال في حال اعتماد أنظمة آلية أو خوارزمية تؤثر على قرارات تخص توزيع المهام، تحديد الساعات، الأجور، الترقية، مكان العمل، أو إنهاء العقود.
كيف تُقدم المعلومات وما وضع العمال الحاليين؟
يشترط المرسوم أن تكون هذه البيانات متوفرة في وثيقة مكتوبة (سواء على الورق أو بشكل إلكتروني يتيح للعامل حفظها وطبابتها مع احتفاظ الشركة بإثبات الإرسال)، أُسوة بالموظفين الجدد أو في حالات تغيير الشروط الجوهرية للعمال الحاليين. ولا يستثني القانون العمال المهاجرين الخاضعين لعلاقة عمل قانونية بإسبانيا، مؤكداً على ضرورة احتفاظهم بنسخ وثائقهم، كما يفرض التزامات واضحة بخصوص عمال شركات التوظيف المؤقت (ETT).
وفي هذا السياق، وضعت مصلحة الشغل الإسبانية (SEPE) نموذجاً معلوماتياً إرشادياً لمساعدة الأطراف على استيفاء هذه البيانات، مع التأكيد على أن العبرة تبقى بتوفير المعلومات المطلوبة بالطريقة القانونية المعتمدة لضمان الشفافية التامة داخل سوق العمل.
