تتجه المملكة المغربية إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية الموجهة إلى مغاربة العالم، تزامناً مع الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، وذلك من خلال إتاحة إمكانية إنجاز وكالة التصويت إلكترونياً بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، في خطوة تروم تبسيط المساطر الانتخابية وتعزيز مشاركة أفراد الجالية في الاستحقاقات الوطنية.
وفي هذا السياق، شرعت التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج في إخبار أفراد الجالية بمضامين الترتيبات الجديدة، والتي تندرج ضمن التحولات الرقمية التي تعرفها الخدمات الإدارية الموجهة إلى المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، بما يتيح لهم إنجاز عدد من الإجراءات عن بُعد، دون الحاجة إلى التنقل إلى المصالح القنصلية المختصة.
وتتمثل أبرز المستجدات في إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم “E-procuration”، تتيح للمواطن المغربي المقيم بالخارج إنجاز وكالة للتصويت إلكترونياً من بلد الإقامة، بما يسهل ممارسة الحق في التصويت عبر توكيل ناخب داخل المغرب وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وحسب المعطيات التي توصل بها موقع Rue20، ستكون هذه الخدمة الرقمية متاحة للعموم ابتداءً من 24 غشت 2026، عبر منصتين إلكترونيتين مخصصتين لهذا الغرض، بما يسمح للمغاربة المقيمين بمختلف دول العالم بالولوج إلى الخدمة وإنجاز الإجراءات المطلوبة إلكترونياً.
وتبدأ العملية بولوج المواطن المغربي المقيم بالخارج إلى المنصة الرقمية وتعبئة البيانات التعريفية الخاصة به، والتي تشمل الاسم الشخصي والعائلي، ورقم البطاقة الوطنية للتعريف، ورقم التسجيل في اللوائح الانتخابية، والدائرة أو الجماعة الانتخابية التي تم التسجيل بها، إضافة إلى العنوان المصرح به عند التسجيل في اللوائح الانتخابية.
بعد ذلك، يتعين على المواطن إدخال البيانات الخاصة بالناخب الذي يرغب في توكيله، مع ضرورة التأكد من صحة المعطيات المدخلة، سواء المتعلقة بالموكل أو بالناخب الوكيل، قبل المصادقة عليها إلكترونياً واستكمال عملية إنشاء الوكالة.
وبعد إتمام العملية، يتم تحميل نسخة من الوكالة الإلكترونية وإرسالها إلى الناخب الوكيل، سواء عبر البريد الإلكتروني أو بواسطة البريد العادي، حتى يتسنى له الإدلاء بها عند الاقتضاء أثناء ممارسة عملية التصويت باسم المواطن المغربي المقيم بالخارج.
وتحدد الوثيقة كذلك كيفية ممارسة التصويت بواسطة الوكالة، إذ يصوت الناخب الوكيل أولاً باسمه الشخصي، قبل أن يقوم، في حالة انتمائه إلى نفس مكتب التصويت الذي ينتمي إليه الموكل، بالتصويت باسم المواطن المغربي المقيم بالخارج الذي منحه الوكالة، وفق الشروط والإجراءات المحددة.
أما في حالة عدم انتماء الوكيل إلى مكتب التصويت نفسه، فإن دوره يقتصر على تقديم بطاقته الوطنية للتعريف والوكالة للتصويت باسم الموكل، مع احترام المساطر المنظمة للعملية.
