زايو سيتي
في خطوة وصفت بالتاريخية لقطاع التعليم العالي بإقليم الناظور، يرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، يوم الخميس المقبل، على مشروع إعادة تنظيم الكلية متعددة التخصصات، في أفق إرساء نواة جامعة مستقلة بالمنطقة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يقضي بإعادة هيكلة الكلية متعددة التخصصات بالناظور إلى أربع مؤسسات جامعية متخصصة، تشمل: كلية العلوم القانونية والسياسية، كلية الاقتصاد والتدبير، كلية اللغات والآداب والفنون، إضافة إلى كلية العلوم التطبيقية، في تحول نوعي من شأنه الارتقاء بالعرض الجامعي وتعزيز جاذبية الإقليم أكاديميا.
ويأتي هذا التطور بعد سنوات من الانتظار والمطالب المتواصلة من مختلف الفاعلين التربويين والجامعيين، الذين نادوا بضرورة إحداث قطب جامعي متكامل يواكب الدينامية التي يعرفها إقليم الناظور ومحيطه.
وبهذه المناسبة، عبرت مكونات الكلية متعددة التخصصات، من أطر إدارية وهيئات تدريسية ونقابية، عن ارتياحها الكبير لهذا التقدم، معتبرة إياه ثمرة مجهود جماعي وترافع مستمر من أجل الارتقاء بالمؤسسة إلى مستوى جامعة قائمة الذات.
كما تم التنويه بالدور الذي لعبته رئاسة جامعة محمد الأول في الدفع بهذا المشروع إلى الأمام، من خلال دعم وتأهيل المؤسسة والدفاع عن تصور متكامل لإحداث قطب جامعي بالناظور.
ولم تغب الإشادة كذلك بالمجهودات التي بذلها عميد الكلية، سواء من خلال إعداد الدراسات والملفات التقنية، أو عبر تسريع وتيرة الأشغال والتأهيل، بما ينسجم مع متطلبات تحويل الكلية إلى مؤسسة جامعية متكاملة.
ويرى متتبعون أن هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، سيشكل نقطة تحول حقيقية في مسار التنمية المحلية، عبر تعزيز فرص التكوين والبحث العلمي، والحد من هجرة الطلبة نحو مدن أخرى، فضلا عن دعم إشعاع الإقليم على المستويين الجهوي والوطني.
