كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، أن المغرب يُعد شريكًا استراتيجيًا موثوقًا للاتحاد الأوروبي، مبرزة أن هذا الأخير يظل الشريك التجاري الأول للمملكة، في ظل نمو ملحوظ في حجم المبادلات التجارية التي تضاعفت خمس مرات مقارنة بما كانت عليه قبل سنة 2000.
وجاءت تصريحات المسؤولة الأوروبية خلال ندوة صحافية عقدتها، مساء الخميس بالعاصمة الرباط، إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، حيث شددت على متانة أسس الشراكة الثنائية، مؤكدة أن الجانبين يعملان على تعزيزها بشكل أكبر. وأشارت إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي صادقوا في وقت سابق على مبادرة تروم توسيع مجالات التعاون، مضيفة أن العمل جارٍ حاليًا على ترجمة هذا الالتزام السياسي إلى نتائج عملية.
وأوضحت كالاس أن الشراكة بين الرباط وبروكسل تشمل عدة مجالات، من بينها التحول البيئي، والتعليم، والاستثمار، مع التوجه نحو إطلاق برامج جديدة تركز على تنمية المهارات، ودعم ريادة الأعمال، وتحسين مناخ الأعمال.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، جددت المسؤولة الأوروبية دعم الاتحاد الأوروبي لمضامين قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يساند جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية إلى الدفع بالمسار السياسي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.
كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن التطورات الأخيرة، خاصة المشاورات التي جرت بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، تمثل مؤشرات إيجابية على إمكانية إحراز تقدم في هذا الملف.
