شهدت قضية جوناثان هاروش، مالك مجموعة القاعات الرياضية “سيتي كلوب”، تطورا جديدا بعد قرار النيابة العامة توسيع مسطرة التسوية القضائية التي كانت جارية على مستوى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، لتشمل تحميل المتهم المسؤولية الشخصية بدل الاقتصار على الشركة التي يديرها.
ويأتي هذا القرار في سياق المتابعة الجنائية لهاروش أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتهمة الاتجار بالبشر.
وكشفت جلسات التحقيق الأخيرة عن تصريحات مثيرة لمستخدمات سابقات بالقاعات الرياضية، أكدن فيها تعرضهن للابتزاز الجنسي مقابل الحصول على مستحقاتهن الشهرية.
ومن بين هذه التصريحات ما يتعلق بعرض المال والشقة والسيارة والهجرة إلى فرنسا مقابل علاقات جنسية مع موظفين، وهو ما يضاعف الضغوط القانونية على هاروش ويزيد من خطورة موقفه أمام القضاء.
ويضاف إلى ذلك أن توقيفه السابق جاء على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد بملايين الدراهم، وضبطه بحوزته 2,5 غرام من الكوكايين مع فتاتين داخل غرفة بأحد الفنادق، ما يعمق المخاطر الجنائية عليه ويؤكد خطورة الاتهامات الموجهة إليه.
