في وقت تتواصل فيه الانتقادات بشأن بطئ إنجاز عدد من مشاريع تهيئة بحيرة مارشيكا بإقليم الناظور، قامت الوكالة الخاصة لتهيئة موقع بحيرة مارشيكا بإسناد صفقة جديدة تتجاوز قيمتها مليارا و216 مليون سنتيم (12.168.000 درهم)، تهم مهمة المساعدة لإدارة المشروع من أجل تتبع ومراقبة الدراسات وأشغال التهيئة.
الصفقة، التي تحمل رقم N°: 12/AOO/AASLM/2025، تندرج ضمن طلب عروض مفتوح، وتقدمت لها ثلاث شركات، قبل أن يتم اختيار إحداها بدعوى أن عرضها “يلبي متطلبات دفتر الشروط (CPS)، وهو الأكثر فائدة والأقل سعراً”، وفق ما ورد في محضر الإسناد.
غير أن تخصيص هذا المبلغ الضخم لمهمة المواكبة والمراقبة يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة في ظل استمرار تعثر عدد من المشاريع المندرجة ضمن برنامج تهيئة موقع مارشيكا، الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2008، وكان يُفترض أن يشكل قاطرة تنموية وسياحية كبرى لإقليم الناظور والجهة الشرقية.
ورغم مرور سنوات على انطلاق الأوراش، لا تزال بعض المشاريع لم ترَ النور بالشكل المعلن عنه سابقاً، وسط تساؤلات متزايدة من فعاليات محلية ومدنية حول أسباب التأخر، وحول مدى نجاعة الحكامة المعتمدة في تدبير هذا الورش الاستراتيجي.
وتتجه الأنظار اليوم إلى إدارة الوكالة، التي تترأسها لبنى بوطالب، في انتظار توضيحات رسمية بشأن مآل المشاريع المتعثرة، وأسباب تخصيص اعتمادات مالية مهمة لمهام المساعدة والمواكبة، في وقت يرى فيه متتبعون أن الأولوية كان ينبغي أن تمنح لتسريع وتيرة الإنجاز واستكمال الأوراش المفتوحة.
كما تتجدد الدعوات إلى تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا في ما يتعلق بتدبير المليارات التي رصدت منذ إطلاق البرنامج، ومدى احترام الآجال المحددة سلفاً لإنجاز مختلف مكوناته.
