في تطور لافت داخل الساحة الإسبانية، فجّرت قضية تعليم اللغة والثقافة المغربية جدلاً واسعاً، بعد أن أقرّ المحكمة العليا بجزر الباليار بحق طفلة مغربية في تلقي دروس في التربية الإسلامية داخل مؤسسة تعليمية بمدينة بالما دي مايوركا، رغم رفض السلطات المحلية لهذا التوجه.السياحة في
القضية انطلقت عقب رفض حكومتي منطقة مورسيا ومدريد تنفيذ خطة الرباط الرامية إلى إدماج تدريس اللغة والثقافة المغربية في المدارس الإسبانية، وهي مبادرة أطلقت في إطار اتفاق موقّع بين العاهل المغربي الملك محمد السادس ووزارة التعليم الإسبانية.
ورغم المعارضة السياسية، أكدت المحكمة أن قرار السلطات التعليمية في الباليار انتهك الحق الدستوري للطفلة في التكوين الديني، معتبرة أن وزارة التعليم تجاهلت طلب والدها، ما يمس بالمادة 27.3 من الدستور الإسباني، التي تضمن للآباء الحق في أن يتلقى أبناؤهم تربية دينية وفق قناعاتهم.
اللافت أن هذا الحكم يأتي في سياق تصاعد التوتر حول ما يُعرف بـ”برنامج اللغة العربية والثقافة المغربية”، الذي بادرت الرباط إلى تفعيله داخل عدد من المناطق الإسبانية من بينها كتالونيا، الأندلس، جزر الكناري، غاليسيا، والباييس باسكو، بينما انسحبت كل من مدريد ومورسيا بسبب ما اعتبروه “هيمنة مغربية” على البرنامج، إذ يتم تعيين الأساتذة من طرف الرباط دون تدخل مباشر من السلطات الإسبانية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة القضائية تُعدّ سابقة في تاريخ التعليم الديني بإسبانيا، وتعيد إلى الواجهة النقاش القديم حول العلاقة الحساسة بين مدريد والرباط، خاصة في ظل ملفات أخرى شائكة مثل قضية سبتة ومليلية وملف الهجرة.
