تضمنت الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 25 غشت 2025 ظهيرا شريفا يقضي بتنفيذ القانون رقم 37.25، والذي جاء ليعدل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وهو التعديل الذي يهم فئة واسعة من المغاربة، وخصوصا النساء الموظفات بوظيفة عمومية اللواتي ظللن لسنوات يواجهن عراقيل قانونية في ما يتعلق بتسجيل أبنائهن ليستفيدو من خدمات التغطية الصحية “كنوبس”.
وأصبح بموجب هذا التعديل الجديد، بإمكان الزوجة المؤمنة تسجيل أبنائها مباشرة في نظام التغطية الصحية “كنوبس”، حتى في حال كان الزوج يتوفر بدوره على تغطية في هيئة أخرى كـ “CNSS”، وهو التغيير الذي جاء ليضع حدا لإشكالية كانت تفرض سابقا على الأمهات الحصول على كفالة عدلية لتسجيل الأبناء معهن، ما اعتبره كثيرون إجراء بيروقراطيا مثقلا ومعيقا لحقوق النساء وأبنائهن.
وعلّق متخصصون على هذا المستجد القانوني معتبرين أن الأمر مر في صمت غريب، إذ لم يتم الإعلان عنه بشكل واسع أو إعلام الفئات المعنية به، رغم أهميته الكبيرة، مشيرين إلى أن القانون نشر في الجريدة الرسمية يوم 25 غشت 2025، إلا أن كثيرين لم يعلموا به إلا بعد أسابيع، وهو ما يطرح سؤالا حول مدى جاهزية التعاضديات والهيئات المسيرة للتغطية الصحية لتطبيق هذا التغيير، متسائلين حول ما إذا استعدت فعلا لاستقبال ملفات الأمهات الموظفات الراغبات في تسجيل أبنائهن معهن، أم أن الممارسات القديمة في الرفض ستستمر رغم صدور القانون.
وشدد المختصون وبلغة أوضح، على أن هذا التعديل يسمح للموظفات في التعليم أو الإدارات العمومية اللواتي يتوفرن على تغطية “كنوبس”، بتسجيل أبنائهن مباشرة، حتى لو كان الزوج يعمل في القطاع الخاص ويستفيد من تغطية “CNSS”، مشيرين إلى أن الاختيار سيترك للوالدين للاتفاق على الأفضل لأبنائهما، إذ غالبا ما سيكون التسجيل عبر “كنوبس” بالنظر إلى تعويضاتها “السخية” نسبيا مقارنة بغيرها.
ويشكل هذا المستجد خطوة نوعية في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة داخل المنظومة الصحية، وضمان حق الأبناء في التغطية دون تعقيدات إضافية، غير أن التحدي اليوم يظل في مدى استيعاب التعاضديات لهذا التغيير وتفعيله على أرض الواقع، بما يرفع الحيف عن آلاف الأسر المغربية التي عانت طويلا من القيود السابقة.
