محمد زريوح
عرفت محكمة الاستئناف بالناظور، منذ مطلع الأسبوع الجاري، زيارة جديدة للجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التعليمات والتوصيات التي سبق أن أصدرتها اللجنة خلال زيارتها السابقة.
وقد ركزت مهمة الوفد التفتيشي على رصد مستوى انضباط كتابة الضبط وتجاوبها مع الإصلاحات المطلوبة.
هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز الرقابة على سير عمل المحاكم، والتأكد من مدى التزام المسؤولين الإداريين بالتوجيهات، خصوصًا بعد التقارير السابقة التي نبهت إلى بعض الاختلالات في التدبير.
وكانت وزارة العدل قد اتخذت قرارات مهمة قبل أشهر، شملت إعفاء رئيس كتابة الضبط بالنيابة العامة ورئيس كتابة الضبط برئاسة المحكمة بالناظور، وذلك مباشرة بعد زيارة ميدانية نهاية شهر فبراير الماضي، قادها المفتش العام بنفسه وأسفرت عن تسجيل ملاحظات دقيقة حول سير العمل.
ومنذ تلك المرحلة، شهدت المحكمة حركية جديدة انعكست بشكل واضح على الأداء الإداري اليومي، سواء في جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين أو في تسريع وتيرة معالجة الملفات، وهو ما لمس أثره المتقاضون بشكل مباشر.
كما ساهمت هذه الدينامية في خلق أجواء إيجابية داخل المحكمة، بفضل المقاربة الجديدة التي تقوم على الانفتاح والتواصل، مما عزز الثقة بين الموظفين والمتقاضين، وأعطى صورة مغايرة للمرفق القضائي بالإقليم.
ويرى متابعون للشأن القضائي أن هذه التغييرات مثلت نقطة تحول مهمة في مسار محكمة الاستئناف بالناظور خاصة بعد تعيين الرئيس الأول للاسئناف بالناظور عبد المجيد منصف ، حيث مكنت من إعادة الاعتبار للمؤسسة وإبراز نموذج إداري أكثر مهنية وشفافية.
وتعتبر عودة لجنة التفتيش المركزية هذه المرة محطة أساسية للتأكد من تثبيت هذه المكتسبات، وضمان استمرارية النهج الإصلاحي الذي تراهن عليه وزارة العدل، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة كمرفق عمومي حيوي.
