ألقت عناصر الشرطة القضائية التابعة للحرس المدني الإسباني القبض على موظف في بلدية ألكوديا، بمايوركا، متهم بتسجيل أكثر من 400 مهاجر من أصول مغربية غير نظاميين ضمن سجلات الإقامة الخاصة بمنازل ضمن الجماعة المحلية.
وأفادت التحقيقات الأولية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، أن البلدية رصدت في الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً غير طبيعي في عدد القاطنين الجدد، ما دفع العمدة فينا ليناريس، المنتمية للحزب الشعبي، إلى فتح تحقيق معمق لتوضيح ملابسات الواقعة.
وكشف التحقيق أن الموظف المعني، وهو إسباني في نحو الخامسة والأربعين من عمره ويعمل بقسم الصفقات والتعاقدات، كان يقوم بتسجيل المهاجرين المغاربة بشكل عشوائي ضمن السجل البلدي مقابل مبالغ مالية تُقدر بنحو 1000 يورو لكل شخص.
ويتيح هذا التسجيل للمستفيدين الحصول على امتيازات ومساعدات مؤسسية دون توفر الشروط القانونية المطلوبة.
وبمجرد تأكد السلطات من هذه الممارسات، تم إبلاغ الحرس المدني لفتح تحقيق قضائي، فيما تبنى المجلس البلدي، الذي يقوده ائتلاف الحزب الشعبي وحزب “فوكس”، سياسة “صفر تسامح” ووضع شكاية رسمية لدى الجهات الأمنية.
وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء المنصرم، انتقلت عناصر الحرس المدني إلى مقر البلدية وأوقفت الموظف المشتبه فيه، وجمعت المعطيات الضرورية المرتبطة بالقضية.
وتشير المعطيات من الملف، حصلت عليها صحيفة “أوكي دياريو”، إلى أن الموقوف كان يتقاضى أموالاً مقابل تسجيل المهاجرين المغاربة، فيما أظهرت التحريات الأولية أن العديد منهم لم يقطنوا أصلاً في المساكن التي تم تسجيلهم فيها، ولا توجد دلائل تثبت دخولهم إلى التراب الإسباني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسات ليست معزولة، ففي سنة 2023، رصدت الشرطة الوطنية 85 شخصاً في وضعية غير قانونية مسجلين في ثلاثة منازل بمدينة إينكا، أغلبهم من أصول مغربية.
وأسفرت عمليات التحقيق آنذاك عن توقيف ثلاثة أشخاص من جنسيات كولومبية وإسبانية بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية والتزوير، فيما تبين أن أغلب هؤلاء لم يقطنوا في المساكن المذكورة، ما يعكس نمطاً متكرراً من استغلال الثغرات القانونية بالتواطؤ مع بعض الموظفين.
وتواصل السلطات الإسبانية التحقيق لتحديد جميع المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون، في خطوة تهدف إلى تعزيز نزاهة الإدارة المحلية ومكافحة تسهيل الهجرة غير القانونية.
