زايو سيتي/ وفاء احجيرات
أثار النائب البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قضية التأخر الكبير في تحديد مواعيد الفحوصات الطبية، خصوصاً فحص السكانير، الذي أصبح يؤجَّل لسنوات في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية العمومية، لا سيما بإقليم تازة والمناطق المجاورة.
وأوضح العبادي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه الوضعية ليست استثنائية أو معزولة، بل تمثل واقعاً يومياً يعيشه عدد كبير من المرضى، الذين يُرغمون على انتظار مواعيد تصل إلى ما بعد سنة 2027، في انتهاك واضح للحق في العلاج وللمبادئ الدستورية المتعلقة بالصحة.
وأشار البرلماني إلى أن بعض المرضى يقضون شهوراً طويلة فقط في انتظار الحصول على ورقة “التوجيه الطبي التخصصي” نحو مستشفيات أخرى، بما فيها المستشفيات الجامعية، مما يُعمق من معاناتهم ويؤخر تشخيص حالاتهم المرضية.
وانتقد العبادي ما وصفه بـ”الإخلال الحكومي الجسيم” بالحق في الصحة، مؤكداً أن الأزمة ناتجة عن ضعف التجهيزات الطبية، وندرة الأطر الصحية، بالإضافة إلى اختلالات على مستوى التدبير والتسيير داخل المؤسسات الصحية، خاصة بالمناطق النائية التي تعاني من فوارق مجالية واجتماعية صارخة.
وفي ختام سؤاله، طالب النائب البرلماني بالكشف عن التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان ولوج كافة المواطنين للعلاج في ظروف كريمة وفي آجال معقولة، مع توفير الموارد البشرية والمعدات الطبية اللازمة، وتحسين الأداء التدبيري داخل المؤسسات الصحية، سواء في إقليم تازة أو في باقي المناطق المتضررة.
