أثار قرار المغرب تعليق عبور البضائع عبر ممرات سبتة ومليلية في سياق عملية “مرحبا 2025” ردود فعل غاضبة من أوساط اليمين المتطرف بإسبانيا، وفي مقدمتها حزب “فوكس”، الذي اعتبر الخطوة “ابتزازا جديدا” تمارسه الرباط.
غير أن المملكة، التي لم تصدر أي إعلان رسمي بخصوص القرار، تواصل تنظيم تدفق الحركة عبر أراضيها انسجاما مع أولوياتها السيادية، دون اعتبار لأي طابع حدودي مع المدينتين المحتلتين.
وأعلن حاكم مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبرودا، الثلاثاء، أن الجانب المغربي أوقف حركة مرور السلع عبر الممر التجاري، معتبرا الإجراء “سياسيا”، بينما وصفت وزارة الخارجية الإسبانية التعليق بـ”الظرفي”، وأكدت أن التواصل مع الرباط لا يزال قائما.
في سبتة، تبنى حزب “فوكس” خطابا تصعيديا، وذهب رئيسه المحلي خوان سيرخيو ريدوندو إلى اعتبار تعليق العبور التجاري “أداة ضغط ممنهجة”، متهما المغرب باستخدام ما سماه “الجمارك” في سبتة ومليلية للتأثير على إسبانيا دبلوماسيا، ومقارنة ذلك بما سماه “الابتزاز” في ملف الهجرة.
ورغم ذلك، فإن المملكة التي أعادت في يناير الماضي السماح بمرور شحنات محدودة عبر الممر المؤدي إلى مليلية، لم تلتزم بأي مسار دائم، بل شددت منذ البداية على أن هذه الآلية تندرج في سياق “تجريبي”، قابل للمراجعة حسب المستجدات، بما فيها اعتبارات الذروة الموسمية لحركة العبور.
ولا تعترف الرباط بوجود أي حدود برية مع سبتة أو مليلية، وتعتبر تنظيم الحركة في محيطهما شأنا سياديا داخليا، يخضع لمتطلبات الأمن الوطني والتوازن الاقتصادي، بعيدا عن منطق التفاوض أو الإلزام المتبادل.
ويأتي قرار التعليق المؤقت خلال الفترة الممتدة بين 15 يونيو و15 شتنبر، تزامنا مع أضخم عملية عبور لجالية مغربية في العالم، والتي تستوجب تعبئة لوجستية كبرى تشمل تأمين الممرات وتنظيم حركة المركبات والأشخاص. وهو ما يجعل تقليص الأنشطة غير الأساسية، من قبيل العبور التجاري، أمرا منطقيا في نظر العديد من الفاعلين المغاربة.
وتكشف ردود الفعل الإسبانية، لاسيما من طرف اليمين المتطرف، عن حساسية مفرطة تجاه أي خطوة مغربية ذات طابع سيادي، في وقت تواصل فيه الرباط تأكيد التزامها بعلاقة ندية ومسؤولة، بعيدة عن منطق الوصاية أو الإملاء.
