تشهد جماعة بني شيكر بإقليم الناظور أزمة سياسية غير مسبوقة، بعد أن قدم نواب المعارضة ملتمسًا كتابيًا إلى عامل الإقليم يوم الجمعة 17 يناير 2025، يطالبون فيه بتفعيل المادة 20 من القانون التنظيمي 113/14، التي تنص على إمكانية عزل رئيس الجماعة في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بتهم خطيرة.
ويستند الملتمس، وفقا لمصادر مطلعة، إلى البند الثامن من المادة المذكورة، حيث صدرت في حق الرئيس الحالي أحكام قضائية نهائية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، واحتجاز أشخاص بدون سند قانوني، وعرقلة العملية الانتخابية، مما أفقده الأهلية الانتخابية وفقًا للقانون.
وفي تصريح لأحد النواب الموقعين على الملتمس، أكد أن “اختيار هذا الرئيس كان خطأً لم يكن في محله”، في إشارة إلى تراجع الثقة في قدرته على تدبير شؤون الجماعة، ما يعكس حجم الانقسام السياسي، خصوصا أن الملتمس ليس الأول من نوعه، حيث سبق أن تقدم عضو معارض بوثيقة مماثلة تطالب بالعزل لنفس الأسباب.
ويأتي هذا التطور في الأحداث على مستوى الجماعة المذكورة، في سياق اتهامات متزايدة من المعارضة للرئيس بممارسة “سياسة التحكم”، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلافات داخل المجلس الجماعي، حيث منوالمفترض ان يتخذ عامل إقليم الناظور قرار بمراسلة المحكمة الإدارية لبدء إجراءات العزل.
إلى ذلك يترقب الرأي العام المحلي قرارات عامل الإقليم في ظل مطالب بتفعيل القانون للحفاظ على استقرار الجماعة، وسط تساؤلات حول قدرة الأطراف السياسية على تجاوز الخلافات وضمان استمرارية العمل الجماعي في إطار الشفافية والشرعية.
