أعلن التنسيق التعليمي الميداني، الذي يضم التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، عن تصعيد احتجاجات الأستاذة بسبب تنصل وزارة التربية الوطنية من تنزيل التزاماتها على أرض الواقع.
وأعلن التنسيق التعليمي الميداني، في ندوة صحافية، يوم الأربعاء بالرباط، عن برنامج نضالي يبدأ من الاثنين 25 مارس إلى السبت 30 مارس 2024 بحمل الشارة السوداء تضامنا مع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات، مضيفا أنه سيتم يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري “تنظيم اعتصامات جزئية جهوية للأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات أمام الأكاديميات الجهوية، مع وقفات تضامنية ليلية للأساتذة مع المعتصمين”.
وسيخوض التنسيق التعليمي الميداني، يوم الأحد 31 مارس الجاري “اعتصاما وطنيا جزئيا ممركزا أمام مقر الوزارة بالرباط بحضور ومشاركة الموقوفين والموقوفات وباقي التنسيقيات وعموم الشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة”.
وشجب التنسيق التعليمي الميداني، “استمرار التوقيف في حق نحو 203 من رجال ونساء التعليم”، مطالبا بـ”استرجاع المبالغ المقتطعة، وإيقاف كل الاقتطاعات، وإقرار الحريات النقابية، وضمان الحق في الإضراب، واعتماد سلم متحرك للأجور، وإحداث أجرة الشهر 13″،
وأكد العياشي تكركرا، عضو اللجنة الوطنية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، في التصريح الصحافي الذي تلاه باسم التنسيق التعليمي الميداني، على ضرورة “الزيادة في معاشات المتقاعدين أسوة بباقي الموظفين، وتوقيف أي اقتطاع ضريبي وإضافي من رواتبهم”.
وطالب تكركرا “باستفادة الأساتذة وأطر الدعم العاملين بالابتدائي والإعدادي وبالمراكز الجهوية والأقسام التحضيرية من التعويضات التكميلية على غرار باقي الفئات”، و”سن قانون التعويض عن الأخطار المهنية، فضلا عن التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة”.
التوقيف غير مشروع …. كون وزير التربية الوطنية استند إلى دعوى التحريض و عمد لتوقيف الموظفين عن العمل وهنا ضرب قانوني ذو شقين الأول كون الاختصاص هو للنيابة العامة و ثانيهما ان الواتساب كوسيلة قانونية لإثبات التحريض لا وجود لها بنص مشرع ولو من باب الاجتهاد على ضوء قضايا جنائية و جنحية أخرى… ولكن نحن نعيش زمن سقوط المساطر القانونية امام تمركز الحكومات المنصاعة لتعجيل تنزيل الاجنبيات الروتشفيلدية المستندة لقروض صندوق النقد الدولي …