محمد سعيد أرباط
بدأت قضية وجود مزرعة أسماك بالقرب من الجزر الجعفرية التي تحتلها إسبانيا على بُعد أمتار من السواحل المغربية الشمالية، تشهد منحى تصاعديا في وسائل الإعلام الإسبانية وحتى في أوساط بعض الأحزاب السياسية كحزب “فوكس” الذي طالب حكومة بيدرو سانشيز بتقديم توضيحات حول هذه المزرعة.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن مزرعة تربية الأسماك المعنية تعود لشركة مغربية تُدعى” أكوافارم المتوسط”، وقالت صحيفة “الكونفيدينثيال” في تقرير نشرته اليوم الخميس، أنها تقع على بعد 700 متر من إحدى الجزر الجعفرية، مما يعني أنها داخل الحدود البحرية لهذه الجزر، وقد نشرت صورة حصرية تدعي أنها تعود للمزرعة المثيرة للنقاش.
وأضافت الصحيفة المذكورة، أن المغرب لا يعترف بوجود حدود بحرية لهذه الجزر الخاضعة حاليا للسيادة الإسبانية والتي يقيم فيها عناصر الجيش الإسباني وغير مؤهولة بالسكان المدنيين، لكنه ظل يحترم تلك الحدود على مدى سنوات طويلة، قبل هذه الخطوة الأخيرة المتمثلة في قيام شركة مغربية بإنشاء مزرعة لتربية الأسماك على مقربة من الجزر المذكورة.
واعتبرت صحيفة “إلكونفيدينثيال” أن هذه الخطوة، هي جس نبض جديد لحكومة بيدرو سانشيز، التي لم تُبد لحدود الساعة أي رد فعل على إنشاء تلك المزرعة المغربية لتربية الأسماك بالقرب من الجزر الجعفرية، وهو ما دفع بحزب “فوكس” الإسباني لانتقاد الحكومة.
وكانت النائبة البرلمانية عن حزب “فوكس”، يولاندا ميريلو، قد وجهت سؤالا إلى حكومة بيدرو سانشيز، تُطالبها بتقديم توضيحات حول قضية قيام المغرب بإنشاء مزرعة لتربية الأسماك داخل مياه الجزر الجعفرية التي تقع قبالة ساحلي الناظور والسعيدية، وكانت قد تلقت سابقا جوابا عن الحكومة الإسبانية، تنفي فيه وجود مزرعة مغربية لتربية الأسماك بمياه الجزر الجعفرية، مضيفة بأن الحكومة لم تتلقى أي طلب من المغرب أو شركة مغربية لإنشاء المزرعة، إلا أن النائبة البرلمانية المذكورة لحزب “فوكس” قررت تجديد طلب الاستفسار، مؤكدة على وجود مزرعة هناك.
وبدأت هذه القضية تكبر يوما بعد آخر في الصحافة الإسبانية، الأمر الذي يفرض سؤال ما إذا كان الجدل بين المغرب وإسبانيا على الحدود البحرية ستجدد مرة أخرى، بعد الجدل الأول الذي انطلق في أواخر 2019 وبداية 2020، عندما صادق البرلمان المغربي على قانون لترسيم الحدود البحرية للمملكة في مسافة 200 كيلومتر.
ويرجع هذا الجدل، أن ترسيم المغرب لحدوده البحرية بناء على تلك المسافة، فإن الكثير من المناطق الخاضعة حاليا للسيادة الإسبانية، كجزر الكناري والجزر الجعفرية، تجعلها ضمن نطاق الحدود البحرية المغربية، وهو ما ترفضه العديد من الأطراف الإسبانية السياسية وتضغط على حكومة سانشيز بالتدخل لمواجهة القرار المغربي.
ويتضح أن الحكومة الإسبانية تتجنب الدخول في جدال مع المغرب في هذه القضية، خاصة بعد خروج البلدين من أزمة ديبلوماسية حادة بين أبريل وغشت الماضيين، بسبب استقبال إسبانيا لزعيم “البوليساريو” إبراهيم غالي لتلقي العلاج، وهو الاستقبال الذي كان سريا قبل أن يُفتضح أمره عبر الصحافة الدولية، مما أثار غضب الرباط وقطعت العلاقات مع إسبانيا.
الصحيفة
