يونس الزهير
بعد أقل من أسبوع على قرار وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح بالسماح للمنازل التي يتعذر على مالكيها الحصول على رخصة السكن بالكهرباء، بالربط بالكهرباء بعد الإدلاء بشهادة السكنى فقط، عمم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية على الولاة والعمال يأمر من خلالها بـ”عدم تغير أي شيء في المساطر”. ودعا لفتيت ولاة الجهات وعمال الأقاليم بعدم تغيير أي شيء في المساطر الخاصة بالربط بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب، وحث الشركات والجماعات على التطبيق الصارم لمقتضيات الدورية.
وأوضحت دورية لفتيت أنه تم إطلاق مجموعة من التدابير اللازمة للتنزيل السليم للخدمات الجماعاتية ولتبسيط المساطر والإجراءات وتحسين جودة الخدما المقدمة للمواطنين، ومن بين ذلك الشروع في إعداد دفاتر تحملات استغلال خدمات الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي.
وأبرز أن هذه الدفاتر ستتيح تنسيق وتحديث الإجراءات التجارية والشروط العامة للاشتراك والاتصال بشبكات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب، مشددا على الولاة والعمال بعدم تغيير أي شيء في المساطر المعمول بها قبل صدور هذه الدفاتر.
وكان قرار يحمل رقم 1801.19 صدر عن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ونشر قبل أسبوع في الجريدة الرسمية، قد نص على أنه “يمكن للبنايات المخصصة للسكن، التي يتعذر على مالكها الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية”. وأضاف قرار وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المتمم لمقتضيات الفصل الرابع من قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 350.67 المنظم للمنشآت الكهربائية وربط خطوطها بالشبكة الكهربائية، (أضاف): “ويعتبر الربط بالشبكة الكهربائية، بالنسبة للبنايات المخصصة للسكن والتي هي موضوع رخصة بناء أو متواجدة بحي مهيكل، في هذه الحالة مؤقتا ولا يصبح نهائيا إلا بعد الإدلاء، لدى المصلحة المحلية لتوزيع الكهرباء، برخصة السكن أو شهادة المطابقة”.
