زايوسيتي
يستعد المغرب لإطلاق مشروع سجني ضخم بإقليم مديونة، بضواحي مدينة الدار البيضاء، من شأنه أن يشكل واحداً من أكبر المركبات السجنية على مستوى القارة الإفريقية، وذلك في إطار خطة تروم تحديث البنية التحتية للمؤسسات السجنية والتخفيف من حدة الاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية.
وحسب المعطيات المتداولة بشأن المشروع، فإن المركب الجديد سيضم خمس مؤسسات سجنية مستقلة، بطاقة استيعابية إجمالية مرتقبة تصل إلى 15 ألف سجين، وسيقام على مساحة عقارية تناهز 22 هكتاراً من الأملاك المخزنية، بجماعة سيدي حجاج واد الحصار بإقليم مديونة، على الطريق المؤدية إلى الكارة.
وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي مليار ونصف مليار درهم، فيما ينتظر فتح أظرفة طلبات العروض المتعلقة بالدراسات التقنية وتتبع الأشغال يوم 5 يناير 2027، تمهيداً للانتقال إلى المراحل العملية لإنجاز هذا الورش الكبير.
وسيضم المركب خمس مؤسسات تحمل أسماء مديونة 1 ومديونة 2 ومديونة 3 ومديونة 4 ومديونة 5، بمساحة مغطاة إجمالية تناهز 214 ألف متر مربع. وستتفاوت مساحة كل مؤسسة بين 34 ألفاً و54 ألف متر مربع، مع توفير تجهيزات أمنية وإدارية وخدماتية متكاملة.
وتنص التصاميم التقنية على تشييد أسوار أمنية مستقلة لكل مؤسسة، يبلغ ارتفاعها سبعة أمتار وطولها ألف متر، إلى جانب خمسة أبراج للمراقبة بكل سجن، فضلاً عن أنظمة متطورة للمراقبة بالفيديو والوقاية من الحرائق وشبكات الكهرباء والماء والتطهير والتجهيزات المعلوماتية.
ويأتي هذا المشروع في سياق أزمة اكتظاظ متزايدة داخل المؤسسات السجنية بالمغرب، إذ بلغ عدد السجناء 102 ألفاً و941 شخصاً عند متم أكتوبر 2026، مقابل 98 ألفاً و692 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، فيما وصل معدل شغل المؤسسات السجنية إلى 158 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
وتبرز خطورة الوضع بشكل واضح في السجن المحلي عين السبع المعروف بـ«عكاشة»، الذي يستقبل حوالي 12 ألف سجين، رغم أن طاقته الاستيعابية الأصلية لا تتجاوز 4500 مكان، وهو ما يجعل إعادة هيكلة المنظومة السجنية بالدار البيضاء ضرورة ملحة.
ويرتقب أن يساهم المركب الجديد في تعويض السجن المحلي عين السبع، إلى جانب السجن المحلي عين بورجة، الذي سبق إغلاقه بسبب تدهور بنايته، مع نقل النزلاء وإعادة توزيعهم وفق الترتيبات المعتمدة.
وبطاقة استيعابية تصل إلى 15 ألف مكان، قد يصبح مركب مديونة من أكبر المنشآت السجنية في إفريقيا، غير أن اعتباره الأكبر على مستوى القارة يظل رهيناً بمقارنته مع المؤسسات السجنية الأخرى وفق معايير موحدة.
وعلى المستوى العالمي، تظل هناك منشآت أكبر من حيث الطاقة الاستيعابية، من بينها سجن «سيكوت» في السلفادور، الذي تصل طاقته المعلنة إلى 40 ألف سجين.
وبين طموح تشييد مركب سجني بمواصفات ضخمة والتحديات المتزايدة التي تواجه قطاع العدالة، يطرح المشروع سؤالاً أساسياً حول مدى قدرة بناء المزيد من السجون على معالجة أزمة الاكتظاظ بشكل جذري.
فالتوسع في البنية التحتية السجنية، رغم أهميته، يحتاج إلى أن يواكبه إصلاح أعمق للسياسة الجنائية، من خلال تفعيل العقوبات البديلة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتسريع البت في القضايا، وتعزيز برامج التأهيل وإعادة الإدماج، حتى لا تتحول السجون الجديدة إلى مجرد فضاءات إضافية لاستيعاب أعداد متزايدة من المعتقلين.








