زايو سيتي
أثار مقترح جديد لحزب «فوكس» اليميني الإسباني جدلاً واسعاً، بعدما دعا إلى فرض رسوم ضريبية إضافية على التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون المقيمون بإسبانيا إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية، وهو إجراء قد تكون له انعكاسات مباشرة على أفراد الجالية المغربية.
وحسب ما أوردته صحيفة «إلباييس» الإسبانية، فإن الحزب، بقيادة سانتياغو أباسكال، لم يكشف بعد عن النسبة الضريبية التي يقترح اعتمادها، غير أن المبادرة تأتي في سياق توجه سياسي يدعو إلى تشديد الإجراءات المرتبطة بالهجرة.
ويُعد المغاربة من أكثر الجاليات المعنية بهذا المقترح، بالنظر إلى حجم التحويلات المالية التي يوجهونها بانتظام إلى أسرهم بالمغرب، والتي تشكل مورداً أساسياً لعدد كبير من العائلات، وتساهم في تغطية مصاريف المعيشة والسكن والتعليم.
ويرى متابعون أن فرض اقتطاعات إضافية على هذه التحويلات قد يثير نقاشاً قانونياً واقتصادياً، خاصة أن المداخيل التي يعتمد عليها المهاجرون تكون خاضعة أصلاً للضرائب والاقتطاعات المعمول بها في إسبانيا.
كما يطرح المقترح مخاوف من احتمال لجوء بعض المهاجرين إلى وسائل غير رسمية لتحويل الأموال، تفادياً للتكاليف الإضافية التي قد تترتب عن تطبيق مثل هذا الإجراء.
وفي المقابل، لا يزال الأمر مجرد مقترح سياسي صادر عن حزب «فوكس»، ولم يتحول إلى قرار حكومي أو قانون نافذ، ما يعني أن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بإسبانيا لم تخضع، وفق المعطيات المتاحة، لأي ضريبة جديدة بموجب هذا المقترح.
ويعيد هذا التطور النقاش حول الأعباء الاقتصادية التي قد تواجهها الجالية المغربية بالخارج، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني ومساندة آلاف الأسر داخل المغرب.








