زايوسيتي
تستعد محطات توزيع الوقود بمختلف ربوع المملكة لتطبيق تسعيرة جديدة مخفضة ابتداءً من الساعات الأولى ليوم غد الإثنين 16 نونبر الجاري، وذلك في خطوة تعكس التراجع المسجل في الأسعار الدولية، وتتزامن مع التطمينات الحكومية التي أعلنها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، تحت قبة البرلمان.
وكشفت معطيات مهنية متطابقة أن أرباب محطات التوزيع التابعة لعدد من الفاعلين الرئيسيين في القطاع، من بينهم شركتا “إفريقيا” و”فيفو إينيرجي”، توصلوا بإشعارات رسمية تقضي بخفض سعر اللتر الواحد من مادة الكازوال (المازوط) بـ 20 سنتيماً، وتراجع سعر اللتر الواحد من البنزين (ليصانص) بـ 50 سنتيماً.
وبموجب هذا التحيين الجديد، من المرتقب أن يستقر سعر لتر الكازوال في حدود 16.10 درهماً، فيما سيتراجع سعر لتر البنزين إلى نحو 14.50 درهماً، مع تسجيل تفاوتات طفيفة بين مدينة وأخرى تبعاً لبُعد المحطات عن مراكز التخزين وتكاليف النقل اللوجستي.
ويأتي هذا التطور الميداني ساعات قليلة بعد التصريحات التي أدلى بها فوزي لقجع، أمس السبت، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث أكد أن الانخفاض المسجل في الأسواق العالمية سينعكس مباشرة على الأسعار الوطنية انطلاقاً من منتصف الشهر الجاري.
وعلى صعيد متصل، بدد المسؤول الحكومي المخاوف المرتبطة بتأثير الضريبة الجديدة على شركات المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، موضحاً أن رفع الضريبة على الشركات (IS) إلى 35 و40 في المئة بالنسبة للمؤسسات التي تتجاوز أرباحها الصافية 100 مليون درهم، لن يؤدي إلى زيادة الأسعار في المحطات.
وشدد لقجع على أن هذا الإجراء الضريبي يجد مبرره في الطابع “شبه الاحتكاري” لقطاع المحروقات، مشيراً إلى أن مداخيله ستُوجه لتعزيز الميزانية العامة وتمويل البرامج الاجتماعية لفائدة المواطنين، مستشهداً بتجربة فرض الضريبة نفسها على القطاع البنكي دون أن ينعكس ذلك على أسعار الفائدة.
وختم الوزير توضيحاته بالتأكيد على أن تسعيرة المحروقات بالمغرب تظل محكومة بالأساس بتقلبات السوق الدولية، إلى جانب الضريبة على القيمة المضافة وهوامش الربح، لافتاً إلى أن الحكومة تواصل دراسة خيار تسقيف هوامش أرباح شركات التوزيع بشكل منفصل عن الإصلاحات الضريبية الجارية.
