زايوسيتي
في واقعة قضائية نادرة، حسمت المحكمة الفدرالية السويسرية جدلاً قانونياً أثاره مواطن مغربي معتقل، اختار الطعن في قرار الإفراج المشروط الصادر لصالحه والمطالبة باستمرار احتجازه، هرباً من تنفيذ قرار ترحيله إلى المملكة بعد غياب دام أزيد من عقدين.
وتعود فصول هذه القضية إلى مهاجر مغربي (من مواليد 1975)، كانت محكمة كانتون “فو” قد أدانته في غشت 2012 بالسجن 12 عاماً، إثر إدانته بمحاولة القتل العمد والاحتجاز والإيذاء الجسدي، بعد توجيهه 44 طعنة لزوجته في فبراير 2010. وبعد مسار علاجي نفسي بدأ خارج الأسوار ثم انتقل إلى مؤسسة متخصصة في يونيو 2019، سجلت التقارير الطبية منذ 2022 تحسناً ملحوظاً في سلوكه، وهو ما أكدته خبرة طبية في يوليوز 2024 استبعدت احتمال عودته للعنف.
واستناداً إلى هذه المؤشرات الإيجابية، قرر قضاة تنفيذ العقوبات في ماي 2025 منحه الإفراج المشروط من التدبير العلاجي المؤسساتي مع فترة اختبار لسنتين، شريطة ربط تفعيل القرار بموعد ترحيله إلى المغرب، تنفيذاً لقرار إبعاد صادر بحقه منذ يوليوز 2014.
غير أن المعني بالأمر واجه هذا القرار بالرفض والطعن القضائي، مبرراً موقفه خلال جلسة استماع في شتنبر 2025 بقطيعته الطويلة مع المغرب الممتدة لـ23 سنة، ووفاة والدته، وتخوفه من المجهول في ظل غياب مورد رزق أو أفق واضح للاستقرار، متمسكاً برغبته في متابعة علاجه بسويسرا بالتوازي مع طلب لتسوية وضعيته القانونية في جنيف.
وبعد أن أيدت محكمة الاستئناف الجنائية في كانتون “فو” الحكم الابتدائي في ماي 2026، نقل المعني بالأمر ملفه إلى المحكمة الفدرالية بدعوى أن ترحيله سيضر بصحته ويعرقل إدماجه، إلا أن أعلى هيئة قضائية في البلاد رفضت دفوعاته في قرارها الصادر مطلع أكتوبر الماضي، معتبرة أن استنفاد التدبير العلاجي لأهدافه يفرض الإفراج عنه، وأن ربط ذلك بالترحيل لا يمس بحقوقه الأساسية أو بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، خاصة مع وجود التزام بإجراء تقييم طبي وأمني قبيل السفر.
وإلى حين استكمال الترتيبات اللوجستية لرحلته الجوية بناءً على وثيقة المرور التي باتت متاحة عقب تحديد هويته من طرف السلطات المغربية في أكتوبر 2021، سيظل المعني بالأمر مقيماً في مؤسسة مفتوحة نُقل إليها منذ أكتوبر 2024 تتيح له العمل وتحصيل دخل مالي، فيما ألزمَه القضاء الفدرالي بأداء مصاريف التقاضي البالغة 1200 فرنك سويسري بعد رفض طلبه للاستفادة من المساعدة القضائية.
