زايو سيتي
تتجه وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة إلى اعتماد مقاربة جديدة في تدبير الدعم العمومي الموجه للجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، تقوم على تشديد المراقبة وإخضاع الهيئات المستفيدة لعملية تقييم شاملة، بهدف التأكد من مدى التزامها بالشروط والأهداف المرتبطة بالتمويلات التي تحصل عليها من المال العام.
وتشمل هذه الإجراءات، التي تقودها الوزيرة نجوى كوكوس، جرداً لمختلف الجمعيات والمؤسسات الشريكة، مع الوقوف على وضعيتها المالية ومدى احترامها للقواعد المحاسباتية، إلى جانب تقييم جودة الخدمات التي تقدمها للفئات المستفيدة، خاصة الأطفال والنساء والمسنين والأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة.
وقد كشفت الوزيرة عن هذه التوجهات، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المنعقد أول أمس الاثنين، في إطار تقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاعها برسم سنة 2027، حيث أكدت ضرورة إرساء آليات أكثر صرامة لمراقبة الجمعيات والمؤسسات التي تتلقى دعماً من الميزانية العامة.
ولا تقتصر هذه المقاربة على مراقبة طرق صرف الأموال والوثائق المحاسباتية، بل تمتد إلى قياس الأثر الاجتماعي للتمويلات ومدى انعكاسها على الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يضمن توجيه الدعم نحو تحقيق الأهداف المعلنة.
ويروم هذا التوجه ربط الاستفادة من التمويلات العمومية بمدى الوفاء بالالتزامات وتحقيق النتائج المنتظرة، مع تعزيز آليات التقييم والمحاسبة لضمان حسن تدبير الموارد المخصصة للبرامج الاجتماعية.
