زايو سيتي
جدد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، موقف حزبه الرافض للتطبيع مع إسرائيل، معتبراً أن هذا الرفض يستند إلى ما وصفه باغتصاب الأراضي الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية التي تتنافى مع القيم الإنسانية والدينية والشرعية، في وقت أكد فيه أنه لا يتبنى موقف إدانة الدولة المغربية بسبب اختياراتها في هذا الملف.
وأوضح بنكيران، خلال مشاركته في المنتدى الوطني للحوار والإبداع، الذي نظمته منظمة التجديد الطلابي بالدار البيضاء، الثلاثاء 10 نونبر 2026، أن موقف حزبه يتقاطع مع موقف حركة التوحيد والإصلاح، مشيراً إلى أن أي مراجعة محتملة لهذا الموقف تظل مرتبطة بقبول إسرائيل التفاهم مع الفلسطينيين وتمكينهم من إقامة دولتهم، وهو الشرط الذي اعتبر أن الجانب الإسرائيلي لا يبدي استعداداً لقبوله.
وفي معرض حديثه عن الموقف الرسمي للمغرب، شدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على أنه يرفض إدانة الدولة، قائلاً: “لن أدين دولتي”، ومبرزاً أن القرارات المرتبطة بالتطبيع تحكمها، بحسب تقديره، اعتبارات استراتيجية وأمنية مرتبطة بالوضع الإقليمي.
واستحضر بنكيران في هذا السياق تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن التوترات التي طبعت العلاقات بين البلدين، وما أثير حول اقتراب المغرب والجزائر في مرحلة سابقة من مواجهة عسكرية، معتبراً أن الظروف الإقليمية والمخاطر المحيطة بالمغرب ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تقييم اختيارات الدولة.
وعلى مستوى آخر، دعا بنكيران إلى نقل مواجهة التطبيع من دائرة المواقف الرسمية إلى الفضاء المجتمعي، معتبراً أن الرهان الأساسي يتمثل في التصدي لأي امتداد له داخل المجتمع المغربي، عبر المواقف السياسية والتحركات الاجتماعية والاحتجاج السلمي.
وللتدليل على ما وصفه بأهمية الرفض المجتمعي، أشار إلى واقعة امرأة وضعت زوجها أمام خيار التخلي عن عمله سائقاً بمكتب الاتصال الإسرائيلي أو الانفصال عنه، معتبراً أن مثل هذه المواقف تعكس أشكالاً من المقاومة الاجتماعية للتطبيع، ومحذراً في الوقت ذاته من تأثير الإغراءات المالية على مواقف الأفراد.
وقارن بنكيران بين مستوى الرفض الشعبي للتطبيع في الوقت الراهن وما كان عليه سنة 2001، حين شهد المغرب تحركات مجتمعية رافضة للعلاقات مع إسرائيل، أعقبها إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي، معتبراً أن الزخم الشعبي الحالي لا يرقى إلى المستوى الذي عرفته تلك المرحلة.
وختم بنكيران بالتأكيد على أن إنهاء التطبيع يظل، في تقديره، ممكناً إذا استعاد المجتمع المغربي قوة تحركه وعبّر عن رفضه بشكل أوسع، مجدداً تأييده للتحركات المناهضة للتطبيع، مع تمسكه في المقابل بموقفه الرافض لإدانة الدولة المغربية.
