زايو سيتي
تستعد الحكومة لإدخال تعديلات جديدة على نظام معاشات الأرامل والحد الأدنى لمعاشات التقاعد، من خلال مشروعَي قانون يرتقب عرضهما على البرلمان خلال الأيام المقبلة، على أن تستكمل المصادقة عليهما قبل نهاية دجنبر المقبل، تمهيدا لبدء العمل بمقتضياتهما ابتداء من فاتح يناير 2027.
وكشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن إعداد المشروعين وصل إلى مراحله النهائية، وذلك خلال عرضه الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الاثنين، مشيرا إلى أن هذه التدابير تندرج ضمن توجه حكومي يروم تحسين الوضع الاجتماعي للمتقاعدين والأرامل وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ويحمل المشروع الأول تغييرا مهما في نظام معاشات الأرامل، يتمثل في رفع نسبة المعاش المستحق من 50 إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، بكلفة مالية سنوية تقدر بنحو 7.33 مليارات درهم، وهو إجراء ينتظر أن تستفيد منه 431 ألفا و334 أرملة.
وفي المقابل، ينص المشروع الثاني على رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1700 درهم شهريا ابتداء من يناير 2027، في خطوة أولى ضمن برنامج تدريجي يستهدف تحسين مداخيل المتقاعدين، خاصة أن الحد الأدنى المرجعي الحالي لا يتجاوز ألف درهم في القطاع الخاص و1500 درهم في القطاع العام.
وتشير الأرقام المقدمة في هذا السياق إلى أن الزيادة المرتقبة ستشمل 557 ألفا و472 متقاعدا ومتقاعدة، من بينهم 389 ألفا و287 منخرطا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما تصل الكلفة السنوية الإجمالية لهذا الإجراء إلى حوالي 3.3 مليارات درهم، تتحمل الدولة الجزء الأكبر منها.
ولا تتوقف الخطة الحكومية عند هذه الزيادة، إذ يرتقب أن يرتفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2000 درهم خلال سنة 2028، ثم إلى 2500 درهم سنة 2029، قبل بلوغ 3000 درهم شهريا بحلول سنة 2030، وفق البرنامج التدريجي المعلن عنه.
