زايوسيتي
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، حكمها القاضي بإدانة عامل نظافة تورط في قضية متعلقة بالنصب والاحتيال وانتحال صفة مقررة قانوناً، وتزوير وثائق رسمية وإدارية موجهة لاستخدامها في ملفات الحصول على تأشيرة السفر “الفيزا”.
وقد قضت هيئة الحكم بمؤاخذة المتهم بما نسب إليه، محكومة عليه بسنتين حبساً نافذاً، فضلاً عن غرامة مالية نافذة، وذلك على خلفية تورطه في الإيقاع بضحايا جدد وإهمامهم بقدرته على استخراج وثائق رسمية ومستندات إدارية من داخل المحكمة لتسهيل حصولهم على “الفيزا”.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكايت تقدم بها متضررون وقعوا ضحية لأساليب النصب والاحتيال التي اعتمدها المعني بالأمر مستغلاً تواجده بمرافق المحكمة، حيث كان يوهمهم بصفته الوظيفية الوهمية وقدرته النافذة على توفير الوثائق المطلوبة لملفات التأشيرة، مقابل مبالغ مالية مهمة.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات القضائية التي باشرتها المصالح الأمنية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، من توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس، وحجز مجموعة من الوثائق والمستندات المشكوك في صحتها، ليتم عرضه على أنظار العدالة التي تتبعت خيوط هذه الشبكة وأصدرت في حقه العقوبة السجنية المذكورة.
وتأتي هذه الإدانة في إصرار الجهات القضائية والأمنية على التصدي بحزم لكل مظاهر النصب والاحتيال واستغلال الثغرات للإيقاع بالمواطنين الراغبين في الهجرة، ومحاربة شبكات تزوير الوثائق الإدارية المرتبطة بملفات التأشيرات.
