زايو سيتي
عادت أجور أعضاء الحكومة وتعويضاتهم إلى واجهة النقاش العمومي، بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، في ظل اهتمام متجدد بكلفة تدبير الشأن الحكومي، والامتيازات المالية المرتبطة بتولي المسؤوليات الوزارية.
ووفق تقارير إعلامية، يبلغ الأجر الشهري الإجمالي لرئيسة الحكومة 70 ألف درهم، شاملاً الأجر الأساسي ومختلف التعويضات، فيما يصل المبلغ الشهري المخصص لباقي الوزراء إلى 58 ألف درهم، وفق الأرقام الواردة في التقرير.
ولا يقتصر النقاش حول الوضعية المالية لأعضاء الحكومة على الأجور الشهرية فحسب، بل يمتد إلى التعويضات المرتبطة بانتهاء المهام، وكذا نظام التقاعد الخاص بأعضاء الحكومة، وهي ملفات تثير تساؤلات متكررة بشأن طبيعة الامتيازات الممنوحة للمسؤولين بعد مغادرتهم مناصبهم.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى الظهير رقم 1.74.331 الصادر في 23 أبريل 1975، والمتعلق بوضعية أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، باعتباره أحد النصوص القانونية المنظمة لجوانب من الوضعية الإدارية والمالية لأعضاء الجهاز التنفيذي.
كما أورد المصدر معطيات بشأن تعويضات نهاية المهام والمعاشات المرتبطة بالمسؤوليات الحكومية، وهي تفاصيل تستدعي الرجوع إلى النصوص القانونية المحينة والمصادر الرسمية المختصة للتحقق من شروط الاستفادة منها وقيمتها الفعلية.
ويأتي تجدد هذا النقاش في سياق أوسع يتعلق بترشيد النفقات العمومية، وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام، وتوضيح العلاقة بين المسؤوليات الحكومية والتعويضات المترتبة عنها.
وبينما تظل الأجور والتعويضات محددة بمقتضيات قانونية وتنظيمية، يبقى نشر المعطيات الدقيقة بشأنها وتوضيح أسس احتسابها عاملاً مهماً في تعزيز الحق في المعلومة، وتمكين المواطنين من تكوين صورة واضحة عن الكلفة المالية المرتبطة بتدبير الشأن العام.
