زايو سيتي
أسدلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، الستار على الملف القضائي الذي شغل اهتمام الرأي العام المحلي بجماعة رأس الماء التابعة لإقليم الناظور، بإصدار حكم يقضي بتبرئة جميع المتهمين باستثناء فؤاد شاشا، نائب الرئيس السابق للجماعة، الذي حكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا.
وقضت المحكمة ببراءة رئيس جماعة رأس الماء السابق أحمد الجيلالي ووالده الصبحي الجيلالي، إلى جانب المتهمين الآخرين، باستثناء فؤاد شاشا الذي صدر في حقه الحكم المذكور، وذلك في القضية المرتبطة باختلالات مالية وتدبيرية مفترضة خلال فترة سابقة من تدبير الشأن المحلي بالجماعة.
ويأتي هذا الحكم بعد جلسة انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، عقب سلسلة من التأجيلات التي عرفها الملف، كان آخرها إرجاء النظر فيه إلى 20 أكتوبر الجاري، بعدما تعذر الشروع في مناقشته خلال إحدى الجلسات السابقة بسبب إضراب المحامين.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها الرئيس الحالي لجماعة رأس الماء قبل أكثر من سنتين، تضمنت معطيات بشأن تدبير عدد من الملفات الإدارية والمالية، من بينها مداخيل جماعية ومستحقات مالية قيل إنها تتجاوز 100 مليون سنتيم، مرتبطة أساسا بمقلع للرمال وبعض المشاريع العقارية.
كما شملت الشكاية معطيات تتعلق بتجزئة سكنية وظروف تسوية وضعيتها وتسليمها المؤقت، إلى جانب ملاحظات بشأن تجهيزات ومرافق مرتبطة بالمشروع، من قبيل المساحات الخضراء والمساجد والطرق، وما قد يرتبط بذلك من انعكاسات على مداخيل الجماعة.
وكان المتهمون يتابعون، وفق قرار الإحالة، بتهم تضمنت تزوير وثيقة صادرة عن إدارة عامة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى وثيقة إدارية عن طريق تقديم معلومات أو إقرارات غير صحيحة، فضلا عن تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك.
وبصدور الحكم، تنتهي المرحلة الابتدائية من هذا الملف بالنتائج القضائية المذكورة، في انتظار ما قد تكشف عنه أي تطورات لاحقة بشأن القضية.
ويظل الحكم الصادر في حق فؤاد شاشا خاضعا لما يتيحه القانون من إجراءات الطعن، وفق الشروط والآجال القانونية المعمول بها.
